تنطلق اليوم جلسة أكتوبر من الحوار الاجتماعي، التي تعرض فيها الحكومة على النقابات مشروع القانون المالي. ويؤكد عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات تدخل لقاء اليوم وهي تطلع لأول مرة على هذا المشروع الذي وضعته الحكومة بعد أن مررت خطوطه العريضة في المجلس الوزاري، ما يصعب مسألة إعادة مراجعته.
في أي سياق تأتي جلسة اليوم مع الحكومة؟
جلسة اليوم تأتي في سياق معروف لدى جميع متتبعي الساحة السياسية والاجتماعية بالمغرب، فالوضع الاقتصادي والاجتماعي في أزمة خانقة أثقلت كاهل المواطن المغربي، ما يفرض تحركا جماعيا من أجل إيجاد حلول عملية تنقدنا من الوضع الاجتماعي الراهن.
كيف تلقيتم دعوة العثماني للجلوس على طاولة الحوار اليوم؟
نحن في النقابات كنا دائما نطالب بمنهج ومفاوضات ثلاثية الأطراف محيطة بكل جوانب الحوار الاجتماعي، والدعوة التي وصلتنا تتعلق بقانون المالية فقط، فمن الواضح أن الحكومة ستعتمد أسلوب "التجرير" مجددا.
كيف أسلوب "التجرير"؟
لا تريد أن نذهب بشكل مباشر إلى مطلب الزيادة في الأجور، فهي استدعتنا بعد أن مررت قانون المالية للمجلس الوزاري مما يصعب مهمة تعديله حتى وإن اختلفنا معه.
لماذا لم تشركوا في وضع قانون المالية؟
لم نشرك ولم نطلع بأي شكل من الأشكال على قانون المالية، وغدا أول مرة سأقرؤه، وسنناقش ما لا يناسبنا فيه.
ألم تكن لكم أشكال تواصلية مختلفة حول مشروع قانون المالية مع الحكومة؟
قمنا بإرسال رسالة إلى الحكومة نعرض فيها أولوياتنا بتحسين الظروف الاجتماعية والمادية للشغيلة المغربية بشكل أساسي.. ونحن ننتظر ما الذي سيحدث؟
هل أنت متفائل بمستقبل الحوار الاجتماعي مع العثماني؟
نحن نثمن دعوة السيد رئيس الحكومة، لكن السؤال المحوري بالنسبة لنا هو ماذا بعد اللقاء، فالعثماني مطالب بإيجاد حل لوضع اجتماعي محتقن يؤرق المغاربة.
في حالة ما كان توجه جلسة الغد نفس ما حدث مع بنكيران، هل ستصعدون؟
التصعيد في جيوبنا، نستطيع أن نقوم بأمور تتجاوز عهد بنكيران فقد جربنا المسيرات والإضرابات الوطنية، لكننا نتمنى الخير وسنتعاون على مصلحة البلاد.