اقترح رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال مساء السبت استبدال الوزراء القوميين الفلمنكيين من حزب "التحالف الفلمنكي الجديد" (أن-في آ) في الحكومة بعد إنذار نهائي وجهه هذا الحزب الذي يعارض موافقة بلجيكا على ميثاق للهجرة.

وقال رئيس التحالف الفلمنكي الجديد بارت دي فيفر في مؤتمر صحافي مساء السبت "إذا قبلنا بأن يتم استبعادنا (...) فلن يؤخذ موقفنا بعين الاعتبار بعد الآن. إذا لم يعد لنا صوت في هذه الحكومة (...) لن ينفع الاستمرار" فيها.

وأضاف دي فيفر أنه إذا توجه رئيس الوزراء شارل ميشال الأحد إلى المغرب لإقرار هذا الميثاق، "فسيقلع كرئيس وزراء الائتلاف السويدي (الاسم الذي يطلق على الائتلاف الحكومي الحالي في بلجيكا) وسيحط كرئيس لائتلاف مراكش"، ملمحا بذلك إلى فرضية انهيار الائتلاف الحكومي.

ورد ميشال على دي فيفر بالقول "أخذت (...) علما هذا المساء بأن التحالف الفلمنكي الجديد يترك الغالبية" و"سأقترح (...) تعيين وزيري دولة بدلا من وزرائه الثلاثة بهدف تأمين الاستمرارية وحسن سير مؤسساتنا".

وأضاف "سأستقل (...) الطائرة غدا كرئيس حكومة ائتلاف مسؤول وسأجري فور عودتي مشاورات مع البرلمان".

ويأتي هذان المؤتمران الصحافيان بعد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في بروكسل كانت مخصصة لإيجاد حل لهذه الأزمة السياسية لكنها لم تتوصل إلى أي نتيجة.

والتحالف الفلمنكي الجديد هو الوحيد بين الأحزاب الأربعة في الائتلاف الحكومي الذي يعارض هذا الميثاق. ويفترض أن توافق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاثنين والثلاثاء على الميثاق قبل أن تتم المصادقة عليه في تصويت ي جرى في نيويورك في 19 كانون الأول/ديسمبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واندلعت الأزمة التي كانت كامنة منذ أسابيع عدة، مساء الثلاثاء عندما أعلن شارل ميشال نيته التوجه إلى البرلمان لعدم وجود إجماع في الحكومة لصالح الميثاق.

وأوضح رئيس الوزراء البلجيكي الذي دافع بنفسه عن هذا النص في الأمم المتحدة في أواخر أيلول/سبتمبر، أن الأمر متعلق بـ"مصداقية" بلجيكا على المستوى الدولي.

وبعد يومين من النقاشات الحادة في مجلس النواب، ظهرت الخميس غالبية من اليمين واليسار، عزلت التحالف الفلمنكي الجديد إلى جانب حزب "المصلحة الفلمنكية" (فلامس بيلانغ) القومي الفلمنكي للتصويت على قرار يطلب من الحكومة دعم الميثاق.

وتشهد الحكومة منذ أربع سنوات هزات بسبب اتخاذها مواقف يعتبرها التحالف الفلمنكي الجديد متطرفة، بشأن ملف الهجرة. لكن لم يسبق أن وصل الأمر إلى درجة انهيار الائتلاف.

وكان الميثاق موضع توافق في الحكومة خلال هذا الصيف قبل أن يغير التحالف الفلمنكي الجديد رأيه في أواخر تشرين الأول/أكتوبر جراء الانتقادات التي وجهها إليها المستشار النمساوي سيباستيان كورتز.

ويتضمن النص غير الملزم مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول.

وهو يقترح إجراءات لمساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة مثل تبادل المعلومات والخبرات ودمج المهاجرين. كما ينص على منع الاعتقالات العشوائية في صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار أخير.

وقررت دول عديدة من الاتحاد الأوروبي خصوصا في شرق أوروبا معارضته.