قالت الحكومة الغابونية إن الوضع في البلاد"تحت السيطرة" بعد سيطرت عناصر من الحرس على الإذاعة والتلفزيون وإعلانها تأسيس مجلس وطني للإصلاح.

وأضافت الحكومة في بلاغ لها أنه جرى توقيف المتمردين.

وكان عسكريون قد دعوا إلى "انتفاضة" شعبية معلنين تشكيل "مجلس وطني للإصلاح" قريبا في غياب الرئيس علي بونغو الذي يقضي فترة نقاهة في المغرب، في رسالة تليت عبر الإذاعة الرسمية قرابة الساعة 6,30 (5,30 ت غ) اليوم الاثنين.

وسمع مراسل وكالة فرانس برس  طلقات نارية حول مبنى الإذاعة والتلفزيون بوسط ليبرفيل، فيما كانت مدرعات تقطع الطريق إلى الموقع. وتلا الرسالة عسكري قدم نفسه على أنه مساعد قائد الحرس الجمهوري ورئيس "الحركة الوطنية لشبيبة قوات الدفاع والأمن في الغابون".

وظهر ثلاثة عسكريين يضعون القبعات الخضراء الخاصة بعناصر الحرس الجمهوري في مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وتثبتت فرانس برس من صحته.

وقال العسكري "نطلب من جميع شبان قوى الدفاع والأمن ومن كل شبيبة الغابون الانضمام إلينا" معلنا تشكيل "المجلس الوطني للإصلاح".

وقال "لا يمكننا التخلي عن الوطن"، معتبرا المؤسسات "غير شرعية وغير قانونية".

وتابع أن "اليوم المرجو حل، حيث قرر الجيش الوقوف بجانب شعبه لإنقاذ الغابون من الفوضى".

وكان الرئيس علي بونغو في السعودية في 24 أكتوبر عندما أصيب بجلطة ونقل الى المستشفى في الرياض حيث خضع للعلاج لأكثر من شهر قبل نقله إلى الرباط.

وانتخب علي بونغو رئيسا عام 2009 بعد وفاة والده عمر بونغو الذي حكم البلاد منذ 1967، قبل ان يعاد انتخابه عام 2016 في انتخابات فاز فيها بفارق ضئيل وأثارت جدلا واسعا .

ولم ترد في هذه الاثناء الكثير من المعلومات رسميا حول وضع الصحي، ما أثار الكثير من التكهنات والشائعات.

وكانت المعارضة والمجتمع المدني طالبا المحكمة الدستورية بإعلان شغور السلطة بموجب الدستور. لكنها لم تلب الطلب ونقلت السلطات جزئيا الى رئيس الوزراء ونائب الرئيس.