أعادت لجنة التسيير والدراسات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فتح ملفات التغطية الصحية الإجبارية ومعاش التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل، حيث انكبت على دراسة النقائص التي تعتري هذه الأنظمة الثلاثة والتداول حول سبل التحسين والإصلاح.

وحصل اتفاق مبدئي، بين أعضاء لجنة تدبير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل تحسين معايير التغطية الصحية الإجبارية، خاصة في الجانب المتصل بمساهمة المريض.

وأشار مصدر من اللجنة لـ" تيل كيل عربي"، إلى أن الهدف يتمثل تجاوز نسبة 55 في المائة التي تعتبر حاليا السقف الأعلى لما يسترده الأجير عند تقدم ملف المرض، مؤكدا على أن الهدف يتمثل الوصول إلى نسبة 80 في المائة من تحملات النظام عن المريض.

يشار إلى أنه من بين 5,96 ملايين شخص لهم الحق في الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية لتي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، هناك فقط 1,38 مليون يستهلكون خدمات ذلك النظام.

وأفاد الصندوق إلى أنه بسبب ضعف استهلاك خدمات التغطية الصحية الإجبارة، فإن مبلغ التعويضات وصل إلى 3,54 مليار في 2017، ما خول للصندوق التوفر على فائض مهم في حدود 22 مليار درهم.

ومن جانب آخر، تناول اللجنة التي التأمت أمس الاثنين، مسألة نظام التقاعد التابع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأشار المصدر إلى أن الهدف هو تعميم النظام، من جهة، وجعل معاش التقاعد لائقا يراعي القدرة الشرائية للمتقاعدين، مؤكدا على أن موضوع المعاش كان موضوع نقاش منذ أسابيع.

وكان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أطلق طلب عروض قبل عامين من أجل إنجاز دراسة حول إصلاح نظام المعاشات، حيث كان ينتظر أن تحدد سيناريوهات الإصلاح، الذي سيفضي عدم الانخراط فيه إلى نفاذ رصيد الصندوق في 2014.

وتتسم معاشات التقاعد التي يوفرها الصندوق الوطني للتقاعد، بعدم مراعاتها للقدرة الشرائية للمتقاعدين، حيث أن المبلغ الذي يعتمد كسقف أعلى لاحتساب معاش التقاعد، والمحدد في 6000 درهم لم تتم مراجعته منذ 2002.

وكان السقف الأعلى الذي يمنح للمتقاعد معاشا في حدود 4200 درهم، كان في 2002، يمثل 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور، بينما أضحى اليوم يمثل 2.3 مرة الحد الأدني للأجور الحالي.

وأكد المصدر على أن اللجنة انكبت على دراسة نظام التعويض عن فقدان الشغل، حيث أشار إلى أن الصندوق بصدد إنجاز دراسة من أجل تحسين ذلك النظام، الذي لم تأت نتائجه في مستوى الانتظارات بسبب شروط الاستفادة من التعويض.

ويرأس لجنة التسيير والدراسات رئيس مجلس إدارة الصندوق الممثل في رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض، وتضم ممثلين عن النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب،.ويعهد لتلك اللجنة خلال الفترات الفاصلة بين اجتماعات المجلس الإداري، بتتبع تدبير شؤون الصندوق، وعند الاقتضاء، بتسوية جميع المسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس الإداري.