اشترط وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي في اجتماع عقده اليوم الثلاثاء مع المركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية عودة "الأساتذة المتعاقدين" إلى قاعات الدرس، وايقاف إضرابهم مقابل ايقاف جميع الاجراءات التأديبية التي اتخذتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ضدهم، بما في ذلك مباشرة مسطرة الفصل ضدهم.

وكشف يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، في اتصال مع موقع "تيل كيل عربي" أن وزير أمزازي، وزير التربية الوطنية أبلغ مسؤولي المركزيات النقابية قبول مطلبهم بإيقاف جميع الإجراءات الإدارية ضد "الأساتذة المتعاقدين" مقابل عودتهم يوم الاثنين المقبل لقاعات الدرس، ومباشرة مهامهم.

يوسف علاكوش، قال"إن وزير التربية الوطنية رحب بمحاورة الأساتذة المتعاقدين، لكنه اشترط ضرورة تواجدهم تحت لواء النقابات"، مشيرا إلى أن جلسة الحوار المقبلة يرتقب أن تعقد يوم الثلاثاء المقبل بحضور ممثلين عن "الأساتذة المتعاقدين".

إلى ذلك، كشف المصدر ذاته، أن ممثلي النقابات التعليمية أبلغوا الأساتذة المتعاقدين بنتائج الحوار مع وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، مشيرا إلى أنهم سيعقدون اجتماعا للمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية، التي ينضوون تحتها يوم غد الأربعاء، وسيعلنون عن موقفهم، من هذه المستجدات.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي يواصل "الأساتذة المتعاقدون" احتجاجاتهم منذ أمس الإثنين بشوارع الرباط، مطالبين بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، رغم تأكيد الحكومة أن "التعاقد تم اسقاطه، وأنهم يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملائهم التابعين لوزارة. التربية الوطنية".

وتقول الحكومة "إن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي تم تعديله يضمن للأساتذة جميع حقوقهم"، مؤكدة أن توظيفهم يدخل ضمن التوظيف الجهوي، الذي تعتبره خيارا استراتجيا، فيما يصر "الأساتذة المتعاقدون" على رفض إجراءاتها والمطالبة بإدماجهم، حيث دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ حوالي شهر.