تتوقع وزارة الفلاحة والصيد البحري، أن يصل إنتاج الورد لهذا الموسم بـ3900 طن، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن الصادرات بلغت 8 ملايين درهم على مدى السنوات الثلاث الماضية وبلغ معدل حجمها 63 طنا.

ارتفع إنتاج الورد الطري بالمغرب من 2500 طن سنويا، قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر (2003-2007)، إلى 3350 طنا/سنة خلال الفترة 2015-2018، حسب الوزارة.

وأكدت معطيات لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، صدرت بمناسبة تنظيم فعاليات الدورة ال57 للملتقى الدولي للورد العطري بالمغرب (من 24 إلى 28 أبريل الجاري بقلعة مكونة)، أن أثمنة الورد العطري شهدت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، أي من 7 دراهم/كلغ، قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر، إلى 25 درهما/كلغ في سنة 2018.

وأرجعت الوزارة ذلك إلى تكتل المنتجين في تنظيمات مهنية وتعاونيات وتجمعات ذات النفع الاقتصادي التي عززت قدراتها التفاوضية، وارتفاع الطلب على الورود الجافة التي تمثل بديلا لتثمين الورد، إضافة إلى ارتفاع الطلب على الورود الطرية من خلال إحداث وحدة لتحويل ورد أرض الكيسر وتزويد التعاونيات بوحدات التقطير في إطار مخطط المغرب الأخضر.

وأشارت بمناسبة الملتقى الذي ينظم تحت شعار "تطوير وتثمين الورد العطري، رافعة للتشغيل والدينامية الاقتصادية المحلية"، أنه "تم في سنة 2012 التوقيع على العقد-البرنامج بين الحكومة والمهنيين وبفضله عرفت مؤشرات القطاع تحسنا ملحوظا، إذ ارتفع الإنتاج من 2500 طن سنويا قبل إطلاق مخطط المغرب الأخضر (2003-2007) إلى 3350 طنا/سنة من الورد الطري خلال الفترة 2015-2018".

وأبرزت أن المردودية انتقلت من ثلاثة أطنان في الهكتار إلى أربعة أطنان في الهكتار بالنسبة لنفس الفترات، أي بزيادة قدرها 30 في المائة.

وأضافت الوزارة، في بلاغ لها، أن مخطط المغرب الأخضر يولي أهمية كبيرة لإنعاش وتطوير المنتجات المحلية التي تدخل في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنتجات المحلية التي تم إطلاقها سنة 2012.

وأوضحت أن سلسلة الورد العطري تشهد انتقالا ملحوظا نحو تنظيمها عبر الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري، مبرزة أن الفيدرالية، التي تضم المنتجين والفاعلين في الصناعة التحويلية والتجار، ستمكن من إحداث إطار للتبادل والتوافق والتنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين في السلسلة.

وأكد المصدر ذاته أن المساحة المزروعة بالورد بالمغرب تبلغ 880 هكتارا، بمعدل إنتاج يقدر بنحو 3200 طن في السنة من الورد الطري، "وهو ما يضع المغرب في المرتبة الثالثة بين منتجي العالم من الورد بعد بلغاريا وتركيا".

وذكرت الوزارة أن الاستثمارات العمومية لتطوير سلسلة الورد بلغت، خلال الفترة 2008-2018، 65 مليون درهم وهمت، بالخصوص، الري وإنشاء وحدات التثمين ودور الورد.

وأشارت إلى أن المغرب يتوفر اليوم على ثلاث وحدات صناعية تحويلية كبيرة تنضاف إلى 18 وحدة تقليدية، بما في ذلك 15 وحدة تقطير تم توزيعها كجزء من مشروع الورد، ضمن المخطط الجهوي الفلاحي.

وأوضحت أنه تقدر الكميات التي تم تحويلها بأكثر من 1000 طن من الورد الطري، مؤكدة أنه "بفضل مجهودات الجميع، توفر السلسلة اليوم مداخيل مهمة للفلاحين وتوفر حوالي 400 ألف يوم عمل".

ويهدف هذا الملتقى، الذي ينظم من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع إقليم تنغير، والمجلس الإقليمي لتنغير، والمجلس البلدي لقلعة مكونة، ومجموعة الجماعات "الوردة"، وكذا الشركاء المحليين والجهويين والوطنيين، إلى تسليط الضوء على الورد العطري الذي يميز قلعة مكونة، والمساهمة في تطوير المنطقة من خلال تنشيط اقتصادها وإبراز الإمكانيات التي تتمتع بها.

وتعرف هذه الدورة تنظيم العديد من الندوات العلمية والموائد المستديرة يؤطرها باحثون وأكاديميون ومهنيون حول مواضيع مختلفة، مرتبطة بآفاق تنمية سلسلة الورد العطري، بالإضافة إلى كرنفال احتفالي متعدد الألوان، يتم خلاله اختيار ملكة الورد 2019.