قفزت واردات المغرب من التمور قبل شهر رمضان الحالي إلى 947 مليون درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.

وارتفعت فاتورة التمور المستوردة بـ34,3 في المائة في متم أبريل الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين وصلت إلى 705 مليون درهم.

وتجلى أن استيراد التمور، في شهر أبريل الماضي، نشط، بشكل كبير، استعدادا لشهر رمضان، حيث وصل إلى  286 مليون درهم، حسب بيانات مكتب الصرف.

ويصل متوسط مشتريات المغرب من التمور من الخارج إلى 45 ألف طن، بهدف تلبية جزء من الطلب على ذلك المنتج، الذي يرتفع عليه الطلب في شهر رمضان.

غير أن تقديرات الفيدرالية الوطنية لمنتجي التمور "FIMADATTES"، تشير إلى واردات المغرب من التمور تتراوح، حسب السنوات، بين 50 و60 ألف طن.

ويتراوح إنتاج المغرب من التمور بين 90 و110 ألف طن في العام الواحد، علما أنه كان بلغ أعلى مستوى له في 2017، حين قفز إلى 128 ألف طن.

ويستورد المغرب حاجياته من التمور في رمضان من العربية السعودية وقطر و تونس والعراق والجزائر، ويعتبر محمد بلحسن، رئيس الفيدرالية الوطنية لمنتجي التمور، أن تلك التمور المستوردة أقل جودة من المحلية، بسبب استعمال المواد الحافظة.

ولا يتعدى استهلاك المغاربة من التمور، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري، 3,15 كلغ للفرد في العام الواحد، وهو مستوى ضعيف، مقارنة ببلدان عربية.

ويعزو بلحسن اللجوء إلى الاستيراد إلى ضعف العرض المحلي، بسبب تراجع أعداد النخيل التي وصلت إلى 5 ملايين نخلة، بعدما كانت في حدود 14 مليون نخلة في بداية القرن الماضي.

ويرد  رئيس الفيدرالية الوطنية لمنتجي التمور ذلك الوضع إلى الجفاف و"البيوض"، والتوسع العمراني في الوحدات، وهجرة الناس للواحات وحلولهم بالمدن بحثا عن العمل.

ويتصور بلحسن أن المغرب سيتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من التمور، بالنظر للمشاريع التي أطلقت في الأعوام الأخيرة، مشيرا إلى أن القطاع يتوفر على رؤية اليوم، بعد إحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.

ويعتقد بلحسن أن المغرب سيحقق الاكتفاء الذاتي من التمور وسيتمكن من التصدير في الخمسة أعوام المقبلة، وذلك بفضل الضيعات الجديدة التي خصصت لها الدولة 17 ألف هكتار خارج الواحات.

وأطلق المغرب في 2009، برنامج غرس 3 ملايين نخلة، وهو برنامج يروم، بالخصوص، حماية وتنمية النخيل وتوسيع وإعادة إعمار الواحات بغرس 2,9 مليون نخلة، منها 2,6 مليون غرسة أنبوبية و300 ألف فسيلة؛ أي ما يعادل 19 ألف هكتار، ورفع إنتاج التمور في أفق سنة 2030 إلى 185 ألف طن مع تحسين جودة المنتوج وطرق التسويق.

ووقع في 2010، عقد برنامج تنمية سلسلة النخيل، لتنزيل مشروع غرس 3 ملايين نخلة، يمتد للفترة 2010-2020 باستثمار إجمالي يصل إلى 7,6 مليار درهم، منها 4,9 مليار درهم كدعم من الدولة.