نزل الجزائريون للجمعة السادسة عشر على التوالي إلى الشوارع، من أجل المطالبة برحيل النظام، فقد تدفق محتجون على الشوارع، حيث يطالبوا بمرحلة انتقالية حقيقية.

ويأتي نزول المحتجين إلى الشوارع في الجمعة السادس عشر، بعد إلغاء تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت متوقعة يوم الرابع من يوليوز المقبل، وغذاة تصريحات الرئيس المؤقت عبد القادر بنصالح، الذي عبر عن إرادته في تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب الآجال.

ولم يمنع الحضور الأمني الكبير من لقاء المحتجين بساحة البريد بالعاصمة، حيث رددوا شعارات يطالبون فيها برحيل عبد القادر بنصالح وقائد الجيش الجزائري الشعبي قائد صالح، الرجل القوي للنظام.

ورصد موقع  "كل شىء عن الجزائر" تنظيم احتجاجات في عدد من المناطق بالجزائر، حيث جرت المطالبة برحيل رموز النظام ومحاسبتهم، وتطبيق الفصل السابع من الدستور الذي ينص على سيادة الشعب.

وكان بن صالح دعا الجزائريين إلى حوار من أجل الوصول إلى توافق على تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال"، بعدما ألغى المجلس الدستوري تلك التي كانت مقررة في الرابع من يوليوز.

رفع محتجون لا فتات يطالبون فيها بإسقاط " حكم الشيوخ المافياوي المتعفن والمجرم" و"يرحلوا جميعا ننتخب جميعا" و"قايد صالح وبدوي وبن صالح مشروعكم الوحيد هو البقاء في السلطة مدى الحياة".

 وقام عناصر الشرطة بتوقيف العديد من المتظاهرين، بحسب عدة شهود. وأكد كريم (37 عاما)، أن اثنين من رفاقه قدما من بومرداس (50 كلم من العاصمة الجزائر) تم توقيفهما من قبل الشرطة، حسب فرانس برس، التي أشارت إلى أنه أمام تزايد أعداد المتظاهرين انسحبت الشرطة الى مواقع ثابتة لمراقبة الوضع دون ان تتدخل.

"السلطات ترتجل"

لكن هل يعد إلغاء الانتخابات انتصارا للحركة الاحتجاجية؟ "نعم ولا"، حسب داليا غانم يزبك، الباحثة في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت.

وأوضحت في تصريح لوكالة فرانس برس "نعم، بمعنى أن (الانتخابات) لن تجرى، هذا ما يريده الشارع، (...) لأنه من الناحية اللوجستية، من المستحيل تنظيمها".

وأمام تعبئة ظلت عالية حتى خلال شهر الصيام في رمضان الذي انتهى الاثنين، ورفض أي شخص يشتبه في تعاونه مع السلطة، لم يتقدم المترشحون لهذه الانتخابات.

وأضافت الباحثة "لا أحد يريد أن يترشح والمشاركة في هذه المهزلة، ويبدو أن السلطة تفتقر إلى شخصية توافقية" لتمثيلها "وهذا واضح اليوم".

ويطرح إلغاء انتخابات الرابع من يوليوز إشكال بقاء الرئيس الانتقالي في منصبه، بينما الدستور حد د ولايته بتسعين يوما منذ استلام مهامه في التاسع من أبريل، ولا يوجد رئيس يستلم السلطة منه.

لكن المجلس الدستوري مد د ولايته تلقائيا "خارج إطار الدستور" بقرار إبقائه في الحكم حتى تنظيم انتخابات جديدة لم يتم تحديد موعدها بعد.

وهي المرة الثانية التي يتم فيها إلغاء الانتخابات الرئاسية في أقل من ثلاثة أشهر. فبعد ان عجز عن تهدئة الاحتجاجات ضد رغبته في السعي للحصول على ولاية خامسة، ألغى بوتفليقة الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الثامن عشر من أبريل، في محاولة لتمديد حكمه، وهي مناورة ضاعفت غضب المحتجين.

وبات من الصعب التكهن بالخطوة التالية التي يمكن أن تتخذها السلطة.

وأضافت داليا غانم يزبك "أعتقد أن السلطات ترتجل (...) لا توجد حلول على المدى الطويل وعلى عكس ما اعتقد الحكام (الجزائريون) في البداية، لم تتراجع حركةالاحتجاجات".

كما أن الطريقة التي يمكن أن يستخدمها الجيش لحل الأزمة إذا استمرت التعبئة، تثير الآن الكثير من الأسئلة. وإذا كان بن صالح تحدث الخميس للمرة الثالثة منذ توليه منصبه في 9 أبريل ، فقد تحدث الفريق قايد صالح 12 مرة خلال نفس الفترة. لذلك فمن الواضح ان الجيش هو الذي يقود البلد.

وقالت داليا غانم يزبك إن "الخيارات" المتاحة الآن للسلطة "محدودة"، مشيرة إلى أن "الحلول العقابية تبقى دائم ا خيار ا في أوقات الأزمات السياسية وخاصة عندما لا ترغب الجهات الفاعلة بما في ذلك الجيش في التخلي عن السلطة". وأضافت "لننظر إلى ما حدث في السودان".

ولا يغيب عن أذهان الجزائريين القمع الدموي، الذي حدث في الأيام الأخيرة في السودان، حيث دفعت حركة الاحتجاج المماثلة المضادة للنظام الرئيس عمر البشير إلى الرحيل لتجد نفسها في مواجهة الجيش.

ونشر أحد المدونين على تويتر صورة لقمع الجيش للمتظاهرين في السودان. وكتب "لأولئك (...) الذين يدعون للتفاوض مع الجيش" في الجزائر "استيقظوا (...) لا يمكن التفاوض مع الجيش أبدا".

وكان ذلك رد ا على دعوة قايد صالح إلى "الحوار" وإلى تقديم "تنازلات متبادلة".