وقع، اليوم الأربعاء، بالرباط، على النظام المرجعي المشترك حول أسعار العقارات بالدار البيضاء، وهو النظام الذي يفترض أن يعمم على المدن المغربية الأخرى.

وترأس وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، حدث التوقيع على الاتفاقية بين عمر فرج، المدير العام للضرائب، وكريم التجموعتي، مدير المحافظة العقارية.

وجاء هذا التوجه تطبيقا لما تم الالتزام به في المناظرة الوطنية للجباية، حيث ينتظر أن يدخل النظام الجديد حيز التطبيق بالدار البيضاء والنواصر ومديونة، فيوليوز المقبل، في انتظار تعميمه على المدن الأخرى في أفق يونيو من العام المقبل.

ويحل هذا النظام محل النظامين المرجعيين حول أسعار العقارات، اللذين تعمل بهما كل من المديرية العامة للضرائب والمحافظة العقارية.

وينتظر أن يفضي هذا النظام الجديد، إلى إضفاء نوع من الشفافية في المعاملات العقارية، وتفادي المنازعات والشكايات التي يعبر عنها الملزمون.

ويتكون المرجع من شبكة تطورية ومحينة، حيث يستند على التقسيم الإداري لعمالات مقاطعات الدار البيضاء وإقليمي النواصر ومديونة، حيث تحدد الأثمنة على مستوى 349 منطقة محددة أو عرضية (الشوارع والأزقة) داخل مختلف المقاطعات والبلديات..

وتمثل الأسعار الواردة في المرجع الذي يمثل متوسط الأسعار المسجلة بنفس المنطقة ونفس النوع من الممتلكات، المعتمدة من طرف المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، من أجل تصفية الضريبة على الدخل المرتبطة بالربح العقاري وحقوق التحفيظ العقاري. وتستخدم هذه الأسعار كمرجع أساس لحساب الضريبة والحقوق المشار إليها سابقا، ولا تشكل في أي حال من الأحوال تقييما مباشرا لملك عقاري.

وينسحب المرجع الموحد على المعاملات العقارية التي تهم الممتلكات السكنية والمهنية والتجارية والصناعية والسياحية والحرفية والفلاحية. ولا يشمل هذا المرجع السكن الاجتماعي منخفض القيمة العقارية الإجمالية وتلك المرتبطة بإعادة إسكان المدن الصفيحية.

وأوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، في تصريح صحفي على هامش هذا الحفل، أن هذا المرجع المشترك "يهدف أيضا إلى تأطير السلطة التقديرية للإدارة وتقديم المزيد من الضمانات لدافعي الضرائب من خلال قاعدة البيانات الفريدة هاته"، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأوضح التجموعتي، أن الدليل المرجعي يتكون من الحد الأدنى للأسعار التي تقوم من خلالها المديرية العامة للضرائب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، بتصفية حقوق التحفيظ العقاري والضريبة على الدخل المتصلة بالربح العقاري.

وبعد أن شدد على أن هذه الأسعار تبقى أسعارا إرشادية، سجل  التاجموعتي أنه "ليست للإدارة أي نية في توجيه السوق لإحدى الاتجاهات"، مؤكدا أن هذا المرجع يعد أساسا للشفافية وتتبع العمليات العقارية.

من جابنه، اعتبر رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، كميل توفيق، أن المرجع الموحد لا يهدف إلى تنظيم السوق، بل تنظيم العلاقات بين الإدارة والمواطنين.

وقال "بفضل هذا المرجع المشترك، بإمكاننا صياغة مخطط عمل جديد" والقيام بحساب مسبق للحقوق والضرائب المستحقة للإدارة الجبائية، معربا عن أمله في أن تنخرط الفيدرالية مستقبلا في صياغة مراجع لمدن ومناطق أخرى، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.