ذكر تقرير صادر عن مقررة حقوقية مستقلة تابعة للأمم المتحدة أن "هناك أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في سفارة بلاده في إسطنبول في أكتوبر الفائت".
وفي تقريرها، قالت أنييس كالامار، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون، إنها "حددت دليلا موثوقا يستدعي المزيد من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين كبار من بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
ودعت المقررة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى فتح تحقيق جنائي دولي حول القضية.
وشدد المتحدث ذاتها على أن قتل الصحافي يشكل "إعداما خارج إطار القضاء"، مشيرة الى أن غوتيريش "يجب أن يطلق تحقيقا جنائيا دوليا للمتابعة بدون تدخل أي دولة".
وطالبت مقررة الأمم المتحدة بفرض "عقوبات" بحق ولي عهد السعودية بسبب قتل خاشقجي.