اتهم أربعة من مرشحي المعارضة الموريتانية للانتخابات الرئاسية والرافضين لفوز رئيس الأركان السابق بها السلطات الأربعاء بإدخال البلاد في "حالة طوارئ غير معلنة" للتغطية على "عملية السطو الانتخابية"، في اتهام رفضته السلطة داعية إياهم لانتظار قرار المجلس الدستوري.

وكان اقتراع 22 يونيو مثل أول عملية انتقال للسلطة بين رئيسين منتخبين في هذا البلد المترامي الاطراف في منطقة الساحل والذي كان شهد العديد من الانقلابات العسكرية بين 1978 و 2008 تاريخ الانقلاب الذي أوصل محمد ولد عبد العزيز الى الحكم قبل انتخابه في 2009.

ولم يتمكن ولد عبد العزيز من الترشح إلى ولاية ثالثة، فيما رش ح فريقه الجنرال السابق في الجيش محمد ولد الغزواني، الذي فاز من الدورة الأولى بحسب النتائج الأولية التي أعل نت في 23 يونيو، وتلقى التهاني بالفوز من فرنسا والمغرب.

وانتشر في العاصمة الموريتانية عسكريون على مشارف القصر الرئاسي والمجلس الدستوري الذي يتوجب عليه اتخاذ قرار بشأن طعون تقد م بها ثلاثة من المرشحين المعارضين، تطالب بتنظيم انتخابات جديدة. وفي باقي أنحاء نواكشوط كانت زحمة حركة المرور كالمعتاد مع وجود شرطيين قرب بعض الاسواق.

في الاثناء لا يزال من المستحيل الدخول الى شبكة الانترنت المقطوعة منذ بعد ظهر الثلاثاء ما منع الدخول الى مواقع التواصل الاجتماعي وعرقل التراسل الالكتروني. وقطعت خدمة الانترنت على الهاتف الجوال منذ بعد ظهر الاحد.

وقال بيرام ولد الداه أعبيدي في مؤتمر صحافي مشترك مع المرشحين المعارضين إن "لا شيء يبرر حالة الطوارئ غير المعلنة".

واتهم أعبيدي النظام بـ"وضع الموريتانيين ضد بعضهم البعض للتغطية على عملية السطو والانقلاب الانتخابيين"، في إشارة إلى توقيف عدد من المتظاهرين الموريتانيين من اصول افريقية في المناطق الحدودية مع السنغال ومالي.

ويتمتع المجتمع الموريتاني بخليط من المكو نات العربية والافريقية.

من جانبه، تحدث المرشح كان حاميدو بابا عن "سعي النظام الموريتاني إلى تحويل التنافس الانتخابي إلى صراع عرقي من خلال استهداف مكون واحد من مكونات الشعب الموريتاني بالاعتقال وبث الشائعات المحرضة على النعرات العرقية"، وفق ما نقلت مواقع موريتانية.

وطالب بالإفراج عن الرئيس السابق لـ"قوات التحرير الافريقية لموريتانيا" سامبا تيام الذي جرى اعتقاله الثلاثاء في منزله من جانب شرطيين باللباس المدني، بحسب ما أفادت اسرته.

وكانت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة أعلنت الاحد فوز رفيق سلاح ولد عبد العزيز، محمد ولد الغزواني بنسبة 52,01 بالمئة من الاصوات، متقد ما على عدد من المرشحين، بينهم بيرام ولد الداه اعبيدي (18,58 بالمئة) ورئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر (17,87 بالمئة)وكان حاميدو بابا (8,71 بالمئة).

والأربعاء دعا صالح دهماش، المتحدث باسم الغزواني، المعارضة إلى الوثوق بقرار القضاء. وقال "ندعو المعارضة إلى انتظار حكم المجلس الدستوري، المؤسسة المحترمة"، معتبرا أنه "يجب على (المعارضين) أن يلتزموا بقراره".

واعتبر دهماش أن "المعارضة أخطأت بعدم انتظارها حتى صدور النتائج" للطعن بالنتيجة، معتبرا أن "هذا ليس مسلكا ديموقراطيا ".

والثلاثاء، أعلن وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله توقيف نحو "مئة أجنبي"، وقال إن هم يرتبطون بـ"بعض المرشحين"، وذلك عقب وقوع حوادث في اليوم التالي للانتخابات. وأشار إلى "محاولة لزعزعة استقرار البلاد"، وندد بـ"أيد أجنبية" تقف وراء الحوادث.

وفي اليوم نفسه، استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفراء السنغال ومالي وغامبيا لمطالبتهم بدعوة مواطنيهم "إلى الامتناع عن المشاركة في تظاهرات وكل ما يعكر صفو النظام العام في موريتانيا".

وجدد المعارضون في مؤتمرهم الصحافي المشترك تأكيدهم "أنهم مستمرون في نضالهم ضد انتهاك حق المواطن الموريتاني في اختياره الحر من خلال عمليات ممنهجة لتزوير الانتخابات"، وفق مواقع موريتانية.

وكان الرئيس ولد عبد العزيز تمكن من فرض الاستقرار في موريتانيا التي كانت شهدت في بداية الالفية اعتداءات لمجموعات اسلامية متطرفة وعمليات خطف اجانب، وذلك عبر سياسة ركزت خصوصا على تحسين قدرات الجيش ومراقبة أراضي البلاد وتنمية المناطق النائية.

لكن الانتقادات لنظامه تتركز على الحقوق الاساسية وخصوصا مع استمرار وجود فوارق اجتماعية عميقة ونقص في الحريات العامة.