لم تتعد هبات دول مجلس التعاون الخليجي، الموجهة للمغرب، 324 مليون درهم إلى غاية متم يونيو الماضي، وهو المستوى الذي كانت بلغته في أبريل الماضي.
وتجاوزت تلك الهبات المستوى الذي وصلت في الفترة نفسها من العام الماضي، حين استقرت في حدود 147 مليون درهم، حسب بيانات الخزينة العامة للمملكة.
ويتوقع المغرب، عبر مشروع قانون المالية، الحصول على ملياري درهم من دول الخليج في العام الحالي، بعدما وصلت في العام الماضي إلى 2,79 مليار درهم.
وكانت هبات دول الخليج جاءت دون توقعات الحكومة، التي كانت تعول على الحصول على 4,8 مليار درهم، بعدما كانت التوقعات الأولى تطلعت إلى بلوغ 7 ملايير درهم.
واتسم تحويل تلك المنح الخليجية بنوع من عدم الثبات، مقارنة بتوقعات قانون المالية بالمغرب، فقد بلغت 5,2 مليار درهم 2013، وقفزت إلى 13,12 مليار درهم في 2014، قبل أن تتراجع إلى 3,72 مليار درهم في 2015 و7,23 مليار درهم في 2016.
وكان مجلس التعاون الخليجي قد تبني، في دورته الثانية والثلاثين، التي شهدتها الرياض في العشرين من دجنبر 2011، قرارا بمنح المغرب هبة بـ5 ملايير دولار، خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2016، بهدف تمويل مشاريع تنموية بالمملكة.
وكان يفترض، بموجب القرار الموقع من قبل العربية السعودية وقطر والكويت والإمارات العربية، أن تحول كل دولة من الدول الأربع 1,25 مليار دولار لفائدة المغرب.
وشرع في تحويل تلك الهبات في عام 2013، وأحدث حساب خاص بها، ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة.
ويتجلى، من تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة، الذي يتضمن تفاصيل الحساب الخصوصي الخاص بهبات دول الخليج، أن دولتي قطر والكويت حولتا إلى المغرب مبلغ الهبات الذي التزمتا به، والذي يصل إلى 1,25 مليار دولار لكل واحدة منهما.
وبلغت التحويلات المتأتية من العربية السعودية 868 مليون دولار إلى غاية غشت من العام الماضي، بينما وصلت الهبات القادمة من الإمارات العربية إلى 1,03 مليار دولار.
ويؤثر عدم ثبات تحويل هبات دول الخليج على حسابات المالية العمومية ورصيد المغرب من النقد الأجنبي، غير أن المغرب يعول، في العام الحالي، على دعم ذلك الرصيد عبر اللجوء للسوق الدولية من أجل الاقتراض، حيث تشير التقديرات إلى المراهنة على 10 ملايير درهم، في الوقت نفسه، الذي سيعزز ذلك الرصيد من السحوبات في إطار العلاقات مع البنك الدولي.
ويعتبر بنك المغرب أن هبات دول الخليج، التي يفترض أن تصل في العام الحالي إلى ملياري درهم، ستساهم في خفض عجز الحساب الجاري من 5,5 في المائة في 2018 إلى 4,5 في المائة في العام الحالي.