طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، السلطات المختصة، بالتدخل من أجل وضع حد للفوضى والعشوائية التي تميز نشاط تنظيم الحفلات بالمغرب، ما يهدد صحة المواطنين.

وتحدثت الجامعة في بلاغ لها، عن شيوع ظاهرة امتهان تموين الحفلات، خاصة مع بداية فصل الصيف، الذي تكثر فيه الحفلات والرحلات والمناسبات، مؤكدة على أن ميدان تموين الحفلات والتغذية الجماعية، أضحى " مرتعا خصبا لمختلف أنواع الفساد واللامسؤولية".

واعتبرت أن القطاع " يتخبط في الفوضى والعشوائية في غياب أي إطار منظم" مشددة على غياب المراقبة أو قانون صارم ينظم القطاع، ملاحظة أن ذلك يفضي إلى  تفشي الذبيحة السرية، واستغلال الدجاج غير المراقب ومنتوجات البحر المتجاوزة الصلاحية.

وذهبت إلى هناك العديد من السلوكات، التي "لاتنضبط لأي وازع أخلاقي أو لأي حس يقوم على مراعاة صحة المدعوات والمدعوين، وهو ما يحول العديد من الأفراح والمناسبات إلى مآس حافلة بالضحايا".

ولاحظت الجامعة أن المجال المتصل بصحة المواطنين " اقتحمه أشخاص متطفلون لا تتوفر فيهم الشروط والمواصفات الملائمة"، معتبرة أن أولئك الأشخاص، لا يترددون في "ارتكاب مخالفات لها أوخم الآثار على الصحة وعلى نظافة المحال، مادام لا يهمهم سوى الربح المادي السريع".

وشددت على أنهم لا يراعون ما قد ينتج عن ذلك من تسممات غذائية، مؤكدة أن شبابيكها التي توصلت بعدة شكايات لها علاقة بذلك الموضوع، مطالبة بـ" ضرورة تنظيم القطاع عبر إقرار قانون إطار" و فرض" إلزامية التكوين الحرفي والحصول على اعتماد قبل الممارسة".

وأوصت بإخضاع المهنة للنظام الوقائي الذي يعنى بسلامة الغذاء، المعروف ب" نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة" HACCP، والحرص على المراقبة عبر نظام التتبع Traçabilité المنصوص عليه في القانون الخاص بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وكان ممونو الحفلات، طالبوا في العام الماضي، في منتدى جمعيتهم، الذي نظم بسلا، بتقنين القطاع من أجل حماية المهنة من "الدخلاء"، الذي يعرضون المهنيين لمنافسة غير مشروع، حسب رئيس الجمعية الوطنية للممونين المهنيين، سعد الحبيب، الذي كان دعا إلى وضع إطار قانوني يؤشر المهنة بهدف حماية منظمي الحفلات، وتوفير خدمات ذات جودة للمستهلك المغربي.