تجاوزت الإيرادات المتأتية من الشركات برسم المساهمة الاجتماعية التضامنية، التي سنت في العام الحالي، من أجل توسيع دعم التمدرس، المبلغ المتوقع عبر قانون مالية العام الحالي.

وتجبى هذه المساهمة من الشركات التي تحقق أرباحا قابلة للتضريب تفوف 40 مليون درهم، حيث تقتطع بنسبة 2,5 في المائة.

وسنت تلك المساهمة التضامنية بموجب قانون مالية العام الحالي، من أجل تمويل توسيع برنامج تيسير لدعم تمدرس أبناء الفقراء.

وحولت الشركات المعنية إلى حدود يوليوز الماضي  أكثر من مليار درهم إلى خزينة الدولة، حيث وصلت إلى 101 في المائة، من الإيرادات المتوقعة برسم قانون المالية.

وتوقعت الحكومة عبر قانون المالية جني ملياري درهم عبر المساهمة الاجتماعية التضامنية الآتية من الشركات الكبرى.

وسبق للحكومة أن تخلت عن ذلك الرسم بعد تراجع أسعار النفط في السوق الدولية وتراجع نفقات الدعم عبر صندوق المقاصة.

وكانت تلك المساهمة درت على صندوق التماسك الاجتماعي حوالي 1,9 مليار درهم في 2013، وهي آخر سنة عمل فيها بتلك الضريبة.

ووصلت عائدات الضريبة على الشركات في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري  إلى 27,33 مليار درهم، حسب بيانات الخزينة العامة للمملكة.

وتمثل تلك الإيرادات  حوالي 52,1 في المائة من الإيرادات المتوقعة عبر الضريبة على الشركات، والتي ينتظر أن تصل إلى 52,4 مليار درهم في العام الحالي.