وصلت المديونية الداخلية للخزينة إلى 563,7 مليار درهم في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مرتفعة بنسبة 2,7 مقارنة بالمستوى الذي بلغته في متم العام الماضي.

ويجد مبلغ المديونية الداخلية للخزينة تفسيره في عملية اكتتاب في حدود 68,4 مليار درهم في السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مع سداد 54,8 مليار درهم، ما خلف رصيدا صافيا في حدود 13,6 مليار درهم، مقابل رصيد صاف في حدود 21,1 مليار درهم عاما قبل ذلك، بعد اكتتاب في حدود 64,7 مليار درهم وسداد 43,6 مليار درهم.

وارتفعت تحملات فوائد الدين الداخلي، في متم يوليوز الماضي، إلى 18 مليار درهم، مقابل 15,9 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بنسبة 13,2 في المائة، بينما انتقلت تحملات فوائد الدين الخارجي للخزينة من 1,9 مليار درهم إلى 2,1 مليار درهم.

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع مديونية الخزينة العامة للمملكة، في العام الحالي، حيث ينتظر أن تنتقل إلى 65,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 64,9 في المائة في العام الماضي، بينما يرتقب أن يصل الدين العمومي، الذي يشمل دين الخزينة ودين المؤسسات العمومية والجماعات الترابية المضمون من قبل الدولة، إلى 81,3 في المائة.

ويعتقد المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، أن الدين الداخلي، بالنظر للمستوى الذي بلغه، يشكل عامل إزاحة، بالنسبة للقطاع الخاص، الذي  يتعذر عليه الحصول على السيولة، في الوقت نفسه الذي لا يرى أي مانع  في الاستدانة من الخارج، مادام ذلك الدين لا يمثل سوى 13 في المائة من مديونية الخرينة.

غير أن  الحليمي يؤكد، في آخر ندوة صحفية لتقديم وضعية الاقتصاد المغربي وآفاق تطوره في العام المقبل، على ضرورة توجيه الدين الخارجي نحو الاستثمار، الذي يمكن أن يساهم في إضفاء حركية جديدة على الاقتصاد الوطني، بما له من تداعيات إيجابية على مستوى الموارد الجبائية.