احتفل السودان السبت ببدء تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية بهدف الانتقال إلى الحكم المدني الذي يأمل السودانيون أن يجلب لبلدهم مزيدا من الحرية والازدهار الاقتصادي.

وخلال حفل سيقام في قاعة تطل على نهر النيل، سيوقع قادة المجلس العسكري الانتقالي وزعماء الحركة الاحتجاجية على وثائق الاتفاق الذي يحد د فترة حكم انتقالية مد تها 39 شهرا .

وعلى الر غم من أن الطريق إلى الديموقراطية لا تزال حافلة بالكثير من العقبات، فإن الأجواء الاحتفالية تخيم على البلاد التي ستستقبل السبت عددا من المسؤولين الأجانب بالإضافة إلى الآلاف من المواطنين من جميع أنحاء السودان الذين تقاطروا على الخرطوم للمناسبة.

وقد أنهى الات فاق الذي تم التوصل إليه في 4 غشت نحو ثمانية أشهر من الاضطرابات التي بدأت بتظاهرات حاشدة ضد الرئيس عمر البشير.

وأطاح الجيش بالبشير تحت ضغط الشارع في أبريل، بعد 30 سنة من حكم السودان بقبضة من حديد.

وقام كل من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا بوساطة قادت الى الاتفاق الذي رأى فيه المتظاهرون انتصارا لـ"ثورتهم"، بينما رأى فيه الجنرالات تكريسا لفضلهم في تجنيب البلاد حربا أهلية.

في مدينة عطبرة، مهد الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر 2018، رقص الناس وغنوا في محطة القطار الجمعة بينما كانوا يستعد ون لركوب القطار باتجاه الخرطوم للمشاركة في احتفال السبت.

وهتف المحتفلون "مدنية، مدنية"، متعه دين الانتقام للقتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات. واحتفت الصحف السودانية الصادرة صباح السبت ب"الانتقال التاريخي". وكتبت صحيفة "التيار" في صفحتها الأولى "البلاد تبدأ اليوم الانتقال التاريخي نحو الديمقراطية"، فيما عنونت صحيفة "السوداني": "الخرطوم تستعد للفرح الأكبر".

ومع التوقيع الرسمي على الاتفاق السبت، سيبدأ السودان عملية تشمل خطوات أولى فورية مهمة. إذ سيتم الأحد الإعلان عن تشكيلة مجلس الحكم الانتقالي الجديد الذي سيتألف بغالبيته من المدنيين. وأعلن قادة الحركة الاحتجاجية الخميس أن هم ات فقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك، وهو خبير اقتصادي مخضرم، رئيسا للوزراء. ومن المتوق ع أن يرك ز حمدوك جهوده على إصلاح الاقتصاد السوداني الذي يعاني من أزمة منذ انفصل الجنوب الغني بالنفط في 2011 عن الشمال.

وشك ل الوضع المعيشي شرارة الاحتجاجات ضد حكم البشير. لكن العديد من السودانيين يشك كون في قدرة المؤسسات الانتقالية على كبح جماح القوى العسكرية خلال فترة السنوات الثلاث التي ستسبق الانتخابات.

وسيحكم البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة مجلس سيادة يتألف من 11 عضوا . وينص الاتفاق على أن يعين العسكر وزيري الداخلية والدفاع. وتقول روزاليند مارسدن من مركز "تشاتام هاوس" في لندن إن "الحركة السياسية ستكون أكثر أهمية من قصاصات ورق".

وتضيف "التحد ي الأكبر الذي يواجه الحكومة هو تفكيك الدولة الإسلامية العميقة... التي سيطرت على جميع مؤسسات الدولة والقطاعات الرئيسية في الاقتصاد، بما في ذلك مئات الشركات المملوكة للجهاز الأمني-العسكري". ويحضر الحفل الرسمي السبت رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد وعدد من القادة في المنطقة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية السفير أبوبكر الصديق في بيان مساء الجمعة "وصل البلاد وزير خارجية تركيا مولود تشاوش اوغلو، كما وصل وزيرا خارجية أوغندا وجيبوتي ورئيس البرلمان العربي".

وأحد أكثر النتائج الدبلوماسية الفورية المرتقبة للحل الذي تم التوص ل إليه هذا الشهر هو رفع تعليق عضوية البلاد الذي فرضه الاتحاد الإفريقي على السودان في حزيران/يونيو. وقال العضو البارز في المجلس العسكري الانتقالي اللواء الركن محمد علي إبراهيم الجمعة إن التوقيع الرسمي "سيفتح الباب مجد دا أمام العلاقات الخارجية للسودان".

وكان من المقر ر أن يمثل البشير الذي تول ى السلطة إثر انقلاب في 1989 والمطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بجرائم حرب أبرزها ارتكاب إبادة جماعية في منطقة دارفور، أمام محكمة سودانية يوم السبت بتهم فساد. لكن تم إرجاء محاكمته الى موعد لم يحد د. وحذ رت منظمة العفو الدولية الجمعة من السماح للبشير بالهروب من المحاكمة في لاهاي. وقالت في بيان "على السلطات السودانية تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية للرد على تهم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية. لقد تهر ب عمر البشير من العدالة لمدة طويلة جدا ، علما بأن ضحايا الجرائم البشعة لا يزالون ينتظرون تحقيق العدالة، وتلق ي التعويضات، بعد مرور أكثر من عقد على إصدار المحكمة الجنائية الدولية أول مذكرة لاعتقاله".

ويشك ك البعض في معسكر الاحتجاج في قدرة الاتفاق على الحد من سلطات الجيش وضمان العدالة لنحو 250 متظاهرا قتلوا على أيدي قوات الأمن. وتغيب عن حفل السبت المجموعات المتمر دة في المناطق المهم شة مثل دارفور والنيل الأزرق وكردفان. وكانت الجبهة الثورية السودانية التي توح دت هذه الحركات تحت رايتها دعمت الحركة الاحتجاجية، لكن ها رفضت الإعلان الدستوري وطالبت بتمثيل في الحكومة وبمزيد من الضمانات في محادثات السلام. وحذ ر الصحافي البارز عثمان الميرغني من المبالغة في الاحتفالات.

وكتب ميرغني الذي يرئس تحرير صحيفة "التيار" في زاويته السبت "نحتفل اليوم بتوقيع وثائق الانتقال... لكن بالله عليكم لا تضيعوا مزيدا من العمر في الاحتفالات".

وتابع "نحن أشبه بفريق كرة قدم مهزوم (عشرة صفر). فإذا أحرز مهاجمه هدفا، لا داعي لخلعه الفانلة والجري نحو الجمهور. على العكس خذ الكرة وأسرع بها نحو المنتصف لمواصلة المباراة وكسب الزمن".