أوصى حزب الاستقلال، الحكومة بتبني تدابير جديدة، تتيح استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين، وتبعث الأمل في نفوس الأسر، وتفضي إلى المساهمة في تقليص الفواق. توصيات الحزب بلورتها رابطة اقتصادييه، التي ترى أن يفترض تحقيق تلك الأهداف عبر ميزانية العام المقبل.

تأتي توصيات رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، بعد المذكرة التوجيهة السنوية حول إعداد مشروع قانون مالية العام المقبل، التي يرى عضو في الرابطة، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أنها لم تتضمن ما يوحي بأن الحكومة تتجه نحو وضع تدبير أو لبنات محفزة للنمو بما يساعد على الخروج من حالية الانتظارية ويشيع جوا من الثقة بين الفاعلين ويبعث الأمل في نفوس الأسر.

نمو هش وبطالة متفشية

لاحظت الرابطة أن السنوات الأخيرة عرفت نموا ضعيفا، غير منتج كفاية لفرص العمل، ما ينعكس على المالية العمومية، مشيرة إلى أن الأرقام المحققة مازالت بعيدة عن الأهداف التي حددتها الحكومة عند تنصيبها.

وأوضحت أن النمو الاقتصادي بعيد عن هدف 5,5 في المراد بلوغه في 2021، حيث لم يتجاوز 4,1 في المائة في 2017 و3 في المائة في العام الماضي، مع توقع تحقيق 2,7 في العام الجاري، و3,4 في المائة في العام المقبل، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

وسجلت أنه رغم إنجاز معدل استثمار من بين الأعلى في العالم، إلا أن نمو القطاع غير الزراعي لم يتعد 3 في المائة، بينما لا يتعدى متوسط النمو في السنوي في الأربعة أعوام الأخيرة 3,3 في المائة.

وشددت على أنه رغم التراجع غير العادي للنشاط، خاصة بين النساء، فإن معدل البطالة يتجاوز 14 في المائة في المدن، و يناهز 15 في المائة بين الشباب المتراوحة أعمارهم بين 5 و34 عام، ملاحظة أن معدل البطالة السنوي المقدر بحوالي 10 في المائة، يبعد عن الهدف الذي راهنت عليه الحكومة، التي وعدت بتقليصه إلى 8,5 في المائة.

وعند تناول وضعية المالية العمومية، تسجل الرابطة أن عجز الميزانية، يتجاوز الهدف المعلن من قبل الحكومة في حدود 3 في المائة، كي يصل إلى 3,5 في المائة من الناتج الداخلي العام في 2017 و3,7 في المائة في العام الماضي.

وتذهب إلى أن عجز الميزانية، سيصل في العام المقبل إلى 3,5 في المائة، مقابل 3,6 في المائة، بعد إدماج عائدات الخوصصة، التي ستضخ 5 ملايير درهم في الميزانية.

استعادة ثقة الأسر والمقاولات

وتدعو الرابطة الحكومة إلى التوجه، عبر  قانون مالية العام المقبل، إلى أحداث قطائع تتيح إعطاء دفعة اقتصادية، تنعكس على الأسر والمقاولة، مؤكدة على أنه بهذه الطريقة ستتمكن الحكومة من استعادة ثقة المستثمرين وبث الأمل لدى المواطنين، خاصة بالنسبة للشباب والطبقة الوسطى.

وشددت على أنه يفترض في ميزانية 2020 أن تضع أولى لبناء العقد الاجتماعي الجديد، عبر بث الأمل لدى الأسر، من خلال دعم الطبقة الوسطى وتحسين القدرة الشرائية للأسر الفقيرة وتسهيل ولوجها للخدمات العمومية، وإعطاء الثقة للفاعلين الاقتصاديين عبر توضيح الرؤية لهم، وتقليص الفوارق المجالية لفائدة العالم القروي و ضواحي المدن والمناطق الحدودية.

وتقترح الرابطة تبني تدابير عبر ميزانية العام المقبل، من أجل تحسين القدرة الشرائية للأسر وتوسيع الطبقة الوسطى، إذ بالإضافة إلى زيادة الأجور، يقتضي تحسين القدرة الشرائية، توسيع ورفع قيمة أشطر الضريبة على الدخل من أجل تصاعدية حقيقة وتقليص الضغط الجبائي على الطبقات المتوسطة والفقيرة، وخصم نفقات تعليم الأبناء من الضريبة على الدخل، تفعيل إصلاح أسواق الجملة من أجل التحكم في أسعار المنتجات الغذائية، وإعفاء العلاجات الطبية والأدوية من الضريبة على الدخل.

وأوصت الرابطة بتسهيل الولوج المنصف والمعمم للتربية، وتوفير الموارد البشرية الضرورية لقطاع التعليم، وتأهيل البرامج والمناهج البداغوجية، بهدف تحسين قدرات التلاميذ وتدعيم الكفاءات وتسهيل انخراطها في مجتمع المعرفة، وتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة محتلف الفئات السوسيو مهنية، ما يستدعي تعميم التغطية الصحية، والإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، وتوفير ما يكفي من الأطباء.

وتتصور أن هذه التدابير ستشكل نوعا من الدعم للقدرة الشرائية للأسر، حيث سترفع قدرتها على الاستهلاك والادخار، ما يساهم في  الإقلاع الاقتصادية ويفضي إلى توفير موارد جبائية تعوض النفقات الاجتماعية المتوقعة.

استثمارات منتجة وفرص عمل

وسجلت تراجع ثقة الفاعلين الاقتصاديين، الذي يؤشر عليه انكماش الاستثمارت الخاصة، حيث تقترح تدابير تراها ضرورة لاستعادة تلك الثقة، عبر رقمنة الخدمات الإدارة، واحترام آجال الأداء والوفاء بالمتأخرات الجبائية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسط والمقاولات الصغيرة جدا.

وأوصت بتقليص ومعالجة التوترات التي تثور بين الإدارة الجبائية والمقاولات، ومنح  امتيازات شبيهة بتلك التي يحصل عليها المستثمرون لمن يشترون مقاولات تعني من صعوبات، وتبني دعم مالي لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات المبتكرة في قانون مالية العام المقبل.

وشددت على ضرورة تخصيص جزء من الميزانيات العمومية الخاصة بالاستثمار لتمويل مشاريع منتجة لمنتجات أو خدمات ومحدثة لفرص العمل في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، معتبرة أن ذلك سيساهم في تحسين مردودية الاستثمارات في البنيات التحتية التي أنجزتها الدولة.

وتدعو إلى تسريع أوراش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري وتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتوفير الموارد الضرورية، ورفع العزلة اللوجستيكية والطرقية عن المناطق البعيدة، مع الانخراطي في نوع ن التخصص الاقتصادي للمجالات، من أجل دعم جاذبيتها.

وتتصور أنه يتوجب تفعيل تدخلات صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الجهوي، وإدراج مبادرتهما ضمن التمويل المشترك من أجل دعم مشاريع محدثة للشغل وذات مردودية سوسيو اقتصادية قوية.

مقدمات وشروط

وتراهن الرابطة على الانخراط في سياسة ميزانية جديدة، تقوم على الانتقال من منطقة الوسائل المستعملة إلى منطق  الأهداف والنتائج المحققة، سواء على مستوى تحديد الأولويات أو تخصيص الوسائل أو التتبع أو التقييم.

وتشدد على ضرورة التوجه نحو تطبيق مبدأ الاستهداف في منح الامتيازات والإعفاءات والاستثناءات الجبائية والمساعدات المالية والدعم عبر الميزانية، مؤكدة على أنه يجب الاحتكام لمعايير خلق القيمة وإحداث فرص العمل، خاصة في المناطق البعيدة والتي تقدم إمكانيات طبيعية وبشرية تنافسية.

وتتصور أنه يجب وضع مقدمات قبل بلورة وتبني مشروع قانوني مالية العام المقبل، والتي تتمثل في اعتماد القانون الإطار الذي تمخض عن مناظرة الجباية في ماي الماضي، والميثاق الجديد للاستثمارات، والقانوني المنظم للشراكات بين القطاعين العام والخاص.