أعلنت الإذاعة الجزائرية العمومية وقناة (البلاد) التلفزية أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، بالجزائر العاصمة، أمر، أمس الخميس، بإيداع رئيس جبهة التحرير الوطني محمد جميعي وزوجته، الحبس المؤقت.

وأوضح المصدر ذاته، أن محمد جميعي متابع من أجل "إتلاف وثائق رسمية والتهديد".

وكان محمد جميعي قد انتخب أمينا عاما لجبهة التحرير الوطني يوم 30 أبريل الماضي، بعد حوالي شهر من استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من الشهر ذاته. وقد انتخب في مرات عدة نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، الغرفة السفلى بالبرلمان، عن ولاية تبسة، منذ سنة 2002، كما شغل منصب نائب رئيس المجلس في ثلاث مناسبات.

وكانت وزارة العدل قد طالبت، مطلع شتنبر، من المجلس الشعبي الوطني، برفع الحصانة البرلمانية عن النائب جميعي.

يذكر أن كلا من الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، والأمناء العامين الحاليين للتجمع الوطني الديمقراطي، والحركة الشعبية الجزائرية، وحزب (تاج) الإسلامي، وحزب العمال، أودعوا الحبس المؤقت، في الأسابيع الأخيرة.

وكان القضاء قد فتح سلسلة تحقيقات بشأن قضايا فساد استهدفت مسؤولين سياسيين سامين سابقين ورجال أعمال، اتهموا بالاستفادة من علاقات تفضيلية مع محيط بوتفليقة.