قال عبد الفتاح البجيوي، والي جهة مراكش آسفي، إن الوضعية القانونية للإمام عبد الكبير الحديدي، إمام مسجد السبيل في حي كاليفورنيا بالدار البيضاء، والمسؤول عن عملية توزيع المواد الغذائية، التي راحت ضحيتها 15 امرأة، سليمة، مبرزا أنه كان حاصلا على ترخيص للقيام بذلك، كما أنه أخبر السلطات المحلية، مسبقا، بما قام به.

وأضاف البجيوي، في حديث مع "تيلكيل عربي"، إنه تم فتح تحقيقين في النازلة؛ الأول إداري، وفتحته وزارة الداخلية، بينما الثاني قضائي، وفتحته النيابة العامة.

وأوضح نفس المتحدث أن التحقيق الإداري، الذي تم فتحه، سيهدف إلى التأكد من كون الإجراءات اللوجستيكية والتنظيمية اللازمة لتنظيم التظاهرة المذكورة كانت متوفرة، إلى جانب التأكد من مسألة توفر الجمعية التي كانت تشرف على العملية على التراخيص اللازمة من عدمه، مبرزا أن هدف هذا التحقيق ليس جنحيا.

وأوضح البجيوي، في تصريحه، أن التدافع، وتقدم المتدافعين في السن، هما السببين الذين أديا إلى وفاة 15 امرأة.
وقال عبد الإله المهاجري، مستشار برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة في جهة مراكش آسفي، في تصريح ل"تيلكيل عربي"، إن العدد الرسمي لحالات الوفاة، إلى حدود اللحظة، هو 15 حالة؛ مبرزا أن واحدة من المتوفيات تنتمي إلى الصويرة، و 3 إلى شيشاوة، والمتبقيات إلى جماعة سيدي بولعلام ونواحيها.

وأضاف المهاجري أنه على مستوى المصابات، فقد أصيبت سيدتان من سيدي بولعلام، وسيدتان من شيشاوة، تتواجد أربعة منهن في المستشفى الإقليمي "مولاي عبد الله" الموجود في الصويرة، بينما نقلت السيدة الخامسة إلى المستشفى العسكري بمدينة بمراكش، نظرا لوضعيتها المتدهورة، مبرزا أن حالتها تحسنت الآن.

وأكد المتحدث نفسه، للموقع، أنه سيطرح سؤالا آنيا حول الواقعة، على عبد الوافي الفتيت، وزير الداخلية، في مجلس المستشارين.

ويتم في هذه الأثناء إخراج جثث النساء ال 15، الذين توفوا نتيجة التدافع، أثناء توزيع مواد غذائية، يوم أمس (الأحد)، في جماعة سيدي بولعلام الواقعة في نواحي الصويرة.