أدانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بشدة عودة خصوم المملكة وأعداء الوحدة الترابية إلى مناوراتهم المعهودة للتشويش على النجاحات التي ما فتئت تحققها بلادنا بقيادة الملك محمد السادس في مختلف الميادين، والثقة المتزايدة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي كشريك موثوق.

وجاء في البلاغ الصادر عقب اجتماع اللجنة المنعقد أمس، أن هذه المناورات المفضوحة بدأت تنشط مؤخرا في اختلاق الأكاذيب والمغالطات بشأن الوضع المؤسساتي ببلادنا الذي يتسم والحمد لله بالاستقرار في ظل الالتفاف القوي حول المؤسسة الملكية.

وسجل الحزب باستنكار كبير "محاولات بعض الأطراف لكبح الإجماع المتنامي حول مغربية الصحراء ووجاهة مقترح الحكم الذاتي، والدفع في تأخير قناعة الأمم المتحدة وباقي أعضاء مجلس الأمن بتكريس مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، كحل سياسي وواقعي وذي مصداقية ودائم لهذا النزاع الإقليمي المفتعل الذي ما يزال يعطل عجلة التنمية التي تتطلع إليها الشعوب المغاربية".

وفي هذا الإطار، توجهت اللجنة التنفيذية بنداء إلى كافة المواطنات والمواطنين والقوى الحية للأمة، وإلى جميع أصدقاء المغرب، من أجل مضاعفة الجهود وتوحيد المبادرات في اتجاه جعل 2025 سنة الحسم واتخاذ القرار التاريخي والعادل لصالح مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، في خدمة السلام والاستقرار والازدهار المشترك في المنطقة.

كما أكدت انخراط حزب الاستقلال في المسار الإصلاحي الذي أطلقه الملك محمد السادس في خطاب العرش والمتعلق بإعداد المنظومة العامة المؤطِّرة للانتخابات التشريعية بالتشاور مع مختلف الفاعلين السياسيين قبل نهاية السنة الحالية، مشيرة إلى أن ذلك "سيمكن جميع الأحزاب السياسية المغربية على قدم المساواة من التحضير الجيد والأمثل لهذه الانتخابات".

وانكب الحزب، في هذا السياق، بحسب البلاغ، على دراسة مضامين المذكرة التي سيقدمها الحزب لوزارة الداخلية، بما يكفل توفير جميع الشروط السياسية والمجتمعية والقانونية لإنجاح هذه المحطة الانتخابية، وبما يعزز البناء الديمقراطي والسياسي في بلادنا.

وعبر البلاغ عن ارتياح حزب الاستقلال للإعلان عن نتائج الإحصاء الوطني للقطيع، الذي أُنجز تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، باعتباره خطوة أساسية لمعرفة الحجم الحقيقي للقطيع الوطني، ورافعة محورية في وضع سياسة جديدة لإعادة تكوين القطيع الوطني على أسس مهنية وموضوعية.

وأكدت اللجنة أن هذا الإحصاء سيمكن من ضمان الإنصاف في توزيع الدعم والأعلاف من طرف الحكومة، بما يضمن حقوق الكسابة، ولا سيما الصغار والمتوسطين منهم، ويعزز الثقة والشفافية في تدبير هذا القطاع الحيوي.

كما اعتبرت أن دعم إعادة تكوين القطيع الوطني يُمثل خياراً استراتيجياً لضمان السيادة الوطنية في مجال اللحوم الحمراء، وتمكين المواطنين من أثمنة في متناول قدرتهم الشرائية، مع تحسين ظروف عيش الكسابة وضمان استدامة أنشطتهم.