دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى "استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أي وسيلة أخرى ممكنة".
وأوضح بلاغ صادر عن التقدم والاشتراكية، أمس الثلاثاء، أن "المكتب السياسي تداول في الغلاء المطرد لكلفة المعيشة، وفي الارتفاع الصاروخي لأثمنة المحروقات، مستحضرا التداعيات الخطيرة لذلك على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، كما على أوضاع المقاولات الوطنية".
حصيلة مخيبة للآمال
واعتبر الحزب أن "الحصيلة العامة لأداء الحكومة، وأغلبيتها البرلمانية، متواضعة ومخيبة للآمال، تشريعيا وتنفيذيا، ولا ترقى بتاتا إلى مستوى الاستجابة للحدود الدنيا من الانتظارات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية في بلادنا".
وسجل حزب التقدم والاشتراكية "الضعف الكبير الذي وسم الجانب التشريعي للدورة المختتمة، لا بالنسبة لمشاريع القوانين، ولا بالأحرى بالنسبة لمقترحات القوانين التي تتعامل معها الحكومة وأغلبيتها باستخفاف غير مقبول".
الانخراط التلقائي بلا إكراه
وطالب البلاغ من "الحكومة "مجددا، بعد قرار فتح الحدود، إلى القيام بحملات ميدانية وقطاعية واسعة من أجل التحسيس بأهمية التلقيح وتعميمه، بغاية بلوغ المناعة الجماعية واستعادة الحياة العادية والطبيعية".
وأكد حزب التقدم والاشتراكية على "نهج الحكومة مقاربة تضمن الانخراط الإرادي والتلقائي والمواطناتي لكافة المواطنات والمواطنين في هذا المجهود المطلوب، بعيدا عن أي إكراه كيفما كان نوعه أو صيغته، لا سيما بالنسبة لفضاءات العمل المختلفة".
ندرة الماء
لفت الحزب "انتباه الحكومة إلى ضرورة التعامل الجدي والحازم مع هذه إشكالية، ندرة الماء التي يتعاظم احتمال تفاقمها بسبب الجفاف الذي يخيم إلى حدود الآن".
ونبه إلى ضرورة "تهييئ خطة مستعجلة وناجعة ومتكاملة، لأجل مواجهة الخصاص المائي، ضمانا للتزويد المستدام بالماء الصالح للشرب، وتوفيرا لمياه السقي الفلاحي، دون السقوط في استنزاف المخزون المائي في المجال الفلاحي بشكل غير عقلاني يتجاوز حدود الممكن".
وأشار إلى "دعم الفلاحين الصغار الذين يئنون، بشكل لا يطاق، تحت وطأة الجائحة والجفاف وغلاء أسعار البذور والأعلاف والأسمدة".