جدّد حزب التقدم والاشتراكية التأكيد على مواقفه الواردة في البيان الصادر عنه يوم السبت 3 يناير 2026، والمتعلقة بإدانة العدوان الأمريكي على سيادة فنزويلا واحتجاز رئيسها الشرعي.

وأشار الحزب، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى أن هذا الموقف ينبع من الدفاع عن مبادئ وقيم القانون الدولي، وعن الشرعية والمشروعية، وليس من اصطفاف مع أي نظام كان.

وشدد على أن "حزب التقدم والاشتراكية، باستنكاره الاعتداء على سيادة فنزويلا، يجسد بذلك موقفا عاما وراسخا يقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد.

وتابع : "وإلا فإن العالم قد يؤسس ويطبع مع "قانون الغاب" الذي يسمح لنفسه باستباحة سيادة أي دولة على حساب الشرعية، وعلى حساب البلدان المستضعفة التي لا تمتلك الآليات الكافية لحماية سيادتها والدفاع عن نفسها أمام سياسات الهيمنة والإخضاع".

وأبرز المكتب السياسي للحزب، في رده على من وصفهم بمن "يخلط الأوراق أو يختلط عليه الأمر"، أنه "كان وسيظل حزب التقدم والاشتراكية في مقدمة القوى الوطنية المدافعة عن الوحدة الترابية لبلادنا، وخاصة عبر الحوار والسعي نحو الإقناع مع بلدان لها اصطفافات معاكسة خاطئة، كما حصل مؤخرا خلال زيارة العمل التي قامت بها قيادة الحزب إلى كوبا وفنزويلا".

وأشار البيان إلى أن "الحزب سيواصل هذه المجهودات انطلاقا من واجباته الوطنية التي يمارسها بكل إيمان واقتناع، مع العلم أن أفضل موقع للترافع عن قضية وحدتنا الترابية هو موقع الدفاع عن الشرعية والمشروعية والحق والعدل في العلاقات الدولية، لأن قضية الصحراء المغربية هي أيضا قضية شرعية ومشروعية وحق وعدل، ولا يجوز خلطها مع أي تصرفات منافية للقانون الدولي من قبل أي طرف".