في هذا الحوار القصير، تكشف بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية عن آخر استعدادات وزارتها لتطبيق قانون محاربة العنف ضد النساء بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
ماهي الإجراءات التي تقومون بها من أجل تطبيق قانون محاربة العنف ضد النساء قبيل أشهر من دخوله حيز التطبيق؟
من بين الإجراءات التي نحن بصدد اتخاذها، أولا إصدار مرسومين متعلقين بتطبيق بعض المقتضيات في إطار التكفل بالنساء، أي المرسوم المتعلق باللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والمرسوم المتعلق بخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف.
نحن نشتغل الآن من أجل إعداد هذه النصوص التطبيقية في هذه الفترة الزمنية المحدودة، التي لا تتجاوز ستة أشهر، بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، وهناك عمل جاري متعلق بتوفير الخدمات المرتبطة بالإيواء والتكفل بالنسبة للنساء المعنفات بإحداث مؤسسات متعددة الوظائف التي ستوفرها هذه الخدمة، كما أننا على تواصل بوزارة العدل والنيابة العامة من أجل التنسيق لوضع منظومة التكفل.
كما يتم تنظيم دورات تكوينية للمكلفين بتطبيق وتنظيم منظومة التكفل بتنسيق بين وزارة العدل والنيابة العامة، وهذه الدورات التكوينية تكتسي بعدا تحسيسي وتأطيري وتأهيلي من أجل تنزيل راشد ومعقلن بالنسبة لقانون محاربة العنف ضد النساء.
جرم القانون كل أشكال التحرش، بما في ذلك التحرش عبر الوسائل الإلكترونية، لكن يبدو أن النساء لا يبادرن إلى التبليغ عن ذلك لأسباب مجتمعية وثقافية ما رسالتك إليهن؟
الرسالة تم ايصالها أولا من خلال المقتضى القانوني، فالقانون لم يكن يجرم هذه الأشكال من التحرش التي تتعرض لها المرأة عبر الوسائل الإلكترونية، ووسائط التواصل الاجتماعي، أما الآن فقد تم إزالة هذا العائق بالنسبة للذين تتوفر الجرأة للتبليغ.
اقرأ أيضاً: حركات: الاعتداء الجنسي يجب أن تطبق فيه عقوبات جسدية ومواكبة نفسية
كما يجب تشجيع النساء على التبليغ، ولا تنسى أننا قمنا بحملات وطنية في إطار التحسيس بظاهرة العنف والأُثار السيئة على المرأة، ونحن نحفز على التبليغ "وتنقولو بلغوا عليه"، هذا تحفيز وتحريض على التبليغ، فأول ما يمكن أن نحرك به المسطرة لمعاقبة الجاني وانصاف الضحية هو التبليغ.
إن المبلغات عن العنف أو التحرش يقومون بواجبهم في حماية أنفسهم، كما أن معاقبة الجاني بفضل تبليغاتهن تجعله عظة لغيره، وهو ما يساهم في التربية المجتمعية من خلال القانون.
إن محاربة العنف ضد النساء لا تتم بتطبيق القانون فقط، بل لا بد من تأطير المجتمع، نحن الآن نطلب سلوكا مدنيا متحضرا، لكن الكل أصبح منشغلا بأشياء أخرى إلا تأطير المجتمع، ولا أحد يؤطر ويقوم بالتواصل المباشر، وهذا ما يجعل المجتمع المدني أمام تحديات كبيرة، فهو الأكثر التصاقا بالمجتمع.