الخلفي: الحكومة تتحمل المسؤولية الجماعية في منع احتجاجات جرادة

مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين في جرادة
الشرقي الحرش

خيمت المواجهات العنيفة التي شهدها إقليم جرادة أمس الأربعاء، بين القوات العمومية والمتظاهرين على اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس.

 وكشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيسها سعد الدين العثماني، ذكر خلال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، بـ"المسار التاريخي الذي عرفته أحداث جرادة، وتعامل الحكومة معها"، وأضاف أنه "بعد الالتزامات والتعهدات التي قدمتها الحكومة من أجل حل مختلف المشاكل التي طرحتها الساكنة، انتقلت الحكومة إلى إعمال مقتضيات القانون ومنع التظاهر".

 وكشف الخلفي أن وزارة الداخلية، أصدرت بلاغ منع التظاهر بعد لقاء عقده وزير الداخلية مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم الثلاثاء الماضي، مضيفا أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها بشكل جماعي، وستسهر على احترام القانون.

 ولفت الخلفي إلى أن حق التظاهر مكفول، لكن ذلك لا يعني رشق القوات العمومية بالحجارة وحرق سيارات الشرطة.

اقرأ أيضاً: العدل والإحسان والنهج ينفيان صلتهما بتأجيج الأوضاع في جرادة

 وقال الخلفي إن "أغلب ضحايا أحداث جرادة من قوات الأمن"، مشيرا إلى "نقل 8 جرحى منهم إلى المستشفى الجامعي بوجدة، فيما تم نقل جريحين إلى المستشفى من المتظاهرين لتلقي العلاج أيضا، كما تم حرق خمس سيارات للشرطة، وعدد من المعدات".

 وشدد الخلفي على أن الحكومة "ستعمل بشكل جماعي على إعمال القانون، ومنع التظاهر في جرادة"، مضيفا أن "الحكومة استجابت لغالبية مطالب الساكنة المشروعة، وتعمل الآن على إعمال القانون وفق المقتضيات الجاري بها العمل".

من جهة أخرى، قال الخلفي إن "عدداً من الصور التي تم التقاطها في أحداث وقعت بالشرق الأوسط يتم ترويجها على أنها وقعت في جرادة، بما في ذلك صورة تظهر طفلا مصابا بجرح غائر"، مبرزا أن "ما تم تداوله غير صحيح، وسيتم فتح تحقيق من أجل معرفة من يقف ورائها".

اقرأ أيضاً: الداخلية تفتح تحقيقا في نشر صور نسبت لأحداث جرادة

 وجدد الخلفي تأكيد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، والعمل على إيجاد بديل اقتصادي في جرادة، وحل جميع المشاكل المطروحة، بما في ذلك مشكلة فواتير الكهرباء، "لكن المطالبة بمجانية الكهرباء أمر غير ممكن، ولا يمكن قبوله".

 إلى ذلك، تجنب الخلفي توجيه الاتهام إلى جماعة العدل والإحسان، أو حزب النهج الديمقراطي بالوقوف وراء تأجيج الوضع بجرادة، وقال بهذا الصدد، إن "بلاغ وزارة الداخلية كان دقيقا، وتحدث عن وجود عناصر ملثمة قامت باستفزاز قوات الأمن، ورشقها بالحجارة".

مواضيع ذات صلة