تتوقع الحكومة في مشروع قانون مالية 2019، الذي يتوفر "تيل كيل عربي" على نسخة منه، أن تساهم المستشفيات العمومية والمؤسسات والمصالح التابعة لقطاع الصحة، في مداخيل الدولة بما قيمته 935.500 مليون درهماً.

ووضع مشروع قانون المالية 89 مرفقا تابعاً لوزارة الصحة، يتوقع أن يضمنوا مداخيل تتراوح ما بين 44 مليون درهماً كأحد أقصى يتوقع أن تكون مجموع موارد المركز الوطني لتحاقن الدم - الرباط، و2.500 مليون درهماً كحد أدنى يتوقع أن تكون مجموع موارد المركز الوطني للوقاية من الأشعة.

وتساهم المراكز الاستشفائية بحصة الأسد في موارد وزارة قطاع الصحة، ويبلغ عددها 80 مركزاً تسير بشكل مستقل، ويتوقع أن تساهم بما مجموعه 852 مليون درهماً، ويأتي المركز الإستشفائي بعمالة مكناس على رأس المراكز التي توفر أعلى موارد في القطاع بقيمة تبلغ 27 مليون درهماً، حسب ما هو متوقع في مشروع قانون مالية 2019.

في المقابل، يتوقع أن تبلغ قيمة نفقات الاستثمار في المراكز الاستشفائية التي تسير بشكل مستقل ما مجموعه 40 مليون درهماً.

ويتوقع أن يحصل المركز الاستشفائي الجهوي بفاس على أعلى حصة من الاعتمادات المخصصة للاستثمار بقيمة تبلغ 1.200 مليون درهماً، فيما خصصت أقل حصة من الاعتمادات للمركز الإستشفائي الإقليمي لإفران بقيمة تبلغ 300 ألف درهماً.