لم تتسامح سلطات الرباط مع اعتصام "الأساتذة المتعاقدين" الذي قرروا خوضه ابتداء من مساء أمس خوضه أمام قبة البرلمان إلى غاية اليوم الأحد.
وفي الوقت الذي حرصت قوات الأمن على تسهيل مرور مسيرة "الأساتذة المتعاقدين"، التي انطلقت من أمام وزارة التربية الوطنية إلى قبة البرلمان، مما أعطى انطباعا بأن السلطات قررت عدم منع المبيت الليلي، دخلت السلطات في مفاوضات مع المحتجين من أجل إنهاء اعتصامهم، حيث عرضوا عليهم إمكانية توفير حافلات لنقلهم إلى أماكن سكناهم، بحسب مصدر من تنسيقية الأساتذة المتعاقدين.
وأوضح المصدر أن عدم موافقة الأساتذة على مقترح السلطات دفعها لمطالبتهم بفض الاعتصام، قبل أن يطلق رجال الأمن تحذيرا لهم بأنهم سيستخدمون القوة في حالة عدم تفرقهم.
وقد عمدت السلطات مباشرة بعد تحذيرها إلى التدخل لفض الاعتصام مستعملة في ذلك خراطيم المياه والهراوات مما أدى لإصابة عدد من الأساتذة، الذين تم نقلهم لتلقي الاسعافات.
إلى ذلك، تفرق "الأساتذة المتعاقدون"، بعد التدخل، حيث توجه بعضهم إلى مقرات بعض النقابات، فيما قضى آخرون ليلتهم في الشوارع، بما في ذلك شارع محمد الخامس.
ويستعد "الأساتذة المتعاقدون"، في هذه الأثناء، إلى تنظيم مسيرة أخرى بالرباط للمطالبة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية.
وكانت الحكومة قد اعتبرت أن احتجاجات الأساتذة وإضرابهم الذي تجاوز أسبوعه الثالث أفعال غير مبررة.
وتوعدت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى الخلفي، الخميس الماضي بالتصدي لكل أشكال إرباك المرفق العام.
واعتبر الخلفي أن إضراب الأساتذة لم يعد له من مبرر بعد تعديل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومنح أساتذة الأكاديميات نفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الأساتذة. وأضاف "لم يعد للإضراب من مبرر سوى السعي لتحقيق أهداف سياسية لا علاقة لها بمصالح الأساتذة، وإلى استهداف إرباك المرفق العام".
ونفى الخلفي أن تكون للتوظيف الجهوي علاقة بإنهاء مجانية التعليم، مشيرا إلى أن مجانية التعليم تظل خيارا استراتجيا بالنسبة للدولة.
من جهة أخرى، شدد الخلفي على أن الحكومة "ستواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل ضمان حق جميع التلميذات والتلاميذ في التمدرس، من خلال تأمين الزمن المدرسي.