كشف التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2025، أن عدد الأوراق البنكية المزورة التي رصدها البنك واصل منحاه التنازلي، إذ بلغ 4 آلاف و64 ورقة مزورة، مسجلا انخفاضا بنسبة 10 في المائة، سواء من حيث العدد أو من حيث القيمة.

وأوضح التقرير، الذي قدمه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى الملك محمد السادس أمس في تطوان،  أن معدل التزوير تراجع إلى 1,2 ورقة مزورة لكل مليون ورقة بنكية متداولة، مقابل 1,5 ورقة سنة 2024 و5,2 أوراق سنة 2019.

وسجل أن  هذا التطور "يعكس الجهود التي يبذلها بنك المغرب في مجال مكافحة تزوير العملة، ولا سيما من خلال إدراج عناصر أمان جديدة ضمن الإصدارات الجديدة من الأوراق البنكية المغربية، وتعزيز منظومة كشف الأوراق المزورة عبر تحديث تجهيزات معالجة العملة، فضلا عن تنويع مهام مراقبة البنوك ومراكز الفرز الخاصة."

وفي ما يتعلق بعوارض الأداء المرتبطة بالشيكات، سجل عدد الحالات التي تم التبليغ عنها لدى المصلحة المركزية لعوارض الأداء خلال سنة 2025 تراجعا بنسبة 5,1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، ليصل إلى 462 ألفا و617 حالة.

وأضاف التقرير أن المبلغ الإجمالي لهذه العوارض بلغ 16,6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3 في المائة، في حين انخفض عدد عمليات التسوية  بنسبة 46 في المائة ليبلغ 104 آلاف و710 حالات، بقيمة إجمالية قدرها 2,4 مليار درهم، متراجعة بنسبة 56,4 في المائة.

ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن البنك واصل تلبية الطلب على إنتاج الوثائق المؤمنة والوثائق التعريفية، موضحا أن الإنتاج خلال سنة 2025 شمل ما يزيد عن 2,2 مليون جواز سفر بيومتري، و3,1 ملايين بطاقة مطبوعة مسبقا، و2,5 مليون بطاقة شخصية، و69 ألفا و223 رخصة لحمل الأسلحة والقنص، و8 آلاف و154 بطاقة مهنية.

كما شمل الإنتاج 41,2 مليون ملصق خاص بالشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، و6,9 ملايين ملصق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و2,5 مليون وصل للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، و3 ملايين بطاقة حسن السيرة، و1,68 مليون بطاقة بصمات الأصابع، و1,45 مليون دبلوم وشهادة، و8,5 ملايين طابع عادي، و2,3 مليون وثيقة مؤمنة أخرى لفائدة مختلف الزبناء.