من المرتقب أن تصادق الحكومة اليوم الخميس على مشروع قانون تنظيمي رقم 18.17، الذي يهدف إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، المعروف إعلاميا بقانون "ما للملك ولبنكيران".
التعديل الجديد يهدف إلى إضافة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمحدثة بموجب القانون 60.16، والتي حلت محل الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، وكذا وكالة التنمية الرقمية، المحدثة بموجب القانون 61.16 إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
من جهة أخرى، سيتم إضافة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، والوكالة المغربية لمكافحة المنشطات إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الحكومي، كما سيتم استبدال تسمية "المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير" الواردة ضمن المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة بتسمية "المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات"،وذلك انسجاما مع تسمية المؤسسة طبقا للقانون رقم 61.12

إلى ذلك، سيتدارس المجلس الحكومي في بدايته مشاريع نصوص تتعلق بمجال الوقاية المدنية تتضمن مشروع ظهير شريف بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، يليه مشروعا مرسومين يتعلق الأول منهما بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي المذكور، والثاني بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية.
ويتتبع المجلس إثر ذلك عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية حول الخطوط العريضة لسياسة الدولة في مجال عدم التركيز الإداري، ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة.