في تطور جديد للنقاش الدائر بين مجلس النواب والحكومة، حول صندوق تقاعد البرلمانيين الذي أعلن افلاسه، عقد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب أمس الأربعاء اجتماعا مع رؤساء الفرق بالمجلس، لمناقشة آخر مستجدات الموضوع، الذي كاد يتسبب في أزمة بين حزب العدالة والتنمية وحلفائه داخل الأغلبية الحكومية.

الحبيب المالكي، كشف عن سيناريو جديد لانقاد صندوق تقاعد البرلمانيين من الافلاس، مبرزا أن هذا المقترح تلقاه من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بعد سلسلة من المشاورات، أبرز ما جاء فيه، رفع سن تقاعد البرلمانيين إلى 65 سنة، وهو ما سيمكن من تفادي إفلاسه دون مساهمة الدولة، يعني أن التقاعد لن يحصل عليه البرلماني مباشرة بعد نهاية الولاية التشريعية، مع وقف صرف معاشات البرلمانيين إلى حين وصولهم إلى سن 65 سنة.

وكشفت مصادر مطلعة لموقع "تيل كيل عربي" أن المقترح يقضي برفع مساهمات البرلمانيين إلى 3400 درهم شهرياً بدل 2400 درهم المعمول بها حاليا، وتحديد المعاش الشهري في مجموع 800 درهم شهريا بالنسبة لكل سنة من سنوات الولاية الأولى، وهو ما يعني أن كل برلماني قضى مدة خمس سنوات في البرلمان، سيحصل على 4000 درهم شهريا بدل 5000 درهم المعمول بها في النظام الحالي.

وبحسب المعطيات التي حصل عليها "تيل كيل عربي"، فإن المعاش الشهري للبرلمانيين يبدأ في التقلص كلما زادت عدد الولايات، إذ تم تحديد مبلغ 600 درهم شهريا بالنسبة للولاية الثانية، و400 درهم بالنسبة للولاية الثالثة، اي أن البرلماني الذي سيقضي 15 عاما في الغرفة التشريعية الأولى سيحصل على تقاعد يصل 9000 درهم.

من جهة أخرى، قال مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية لـ "تيل كيل عربي"، إن الحزب قد يتفاعل ايجابا مع هذا المقترح الجديد، مضيفا أن المهم بالنسبة إليهم هو عدم تمويله من ميزانية الدولة. وتابع المصدر ذاته، أن "الأصل هو أن يتم إلغاء هذا التقاعد، وهو ما عبرنا عنه في مقترح القانون الذي تقدمنا به، لكن تأكد أن الأغلبية ترفض هذا السيناريو دفاعا عن بعض المصالح الضيقة لحالات معزولة".

وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة قد رفض بشدة ضخ أموال من ميزانية الدولة في صندوق تقاعد البرلمانيين لإنقاده من الإفلاس، وهو ما جر عليه انتقادات الأغلبية والمعارضة. وكان الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين قد أعلن توقفه عن صرف معاشات النواب منذ أكتوبر الماضي بسبب عدم وجود السيولة الكافية.

للإشارة، نص مقترح رئيس الحكومة على استثناء أعضاء مجلس المستشارين من مقتضياته.