توزعت أخبار الصحف اليوم الإثنين 4 يونيو 2018 بين حديث عن الضغوط التي تتعرض لها الطبقة المتوسطة بالمغرب، واستمرار نهب الرمال، والمصادقة على قانون بنك المغرب، وعودة موضوع أطباء القطاع العام المشتغلين في القطاع الخاص.
المساء: 55 في المائة من الرمال بالسوق منهوبة
كشف النقاش الذي دار في لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب عن معطيات جديدة تتعلق بالاستغلال غير القانوني لمقالع الرمال رغم إصدار الحكومة لقانون ينظم هذا القطاع. وأكد حسن الحارس، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن "الرمال المنهوبة التي تزود السوق الوطنية تمثل حوالي 55 في المائة"، موضحا أن الرمال التي أصلها من الوديان المطروحة في السوق الوطنية تمثل تقريبا 16 في المائة، ورمال التفتيت 7,25 في المائة، وبالنسبة لرمال الكثبان المرخصة تصل إلى 14,49 في المائة، أما الكثبان غير المرخصة، والتي تزود السوق الوطنية بطريقة غير مشروعة فتمثل 55,07 في المائة.
العلم : حجم الطبقة المتوسطة 15 في المائة وهي تتعرض للانكماش
قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن قدرات الحزب تجعل منه قويا في المعارضة وفي الحكومة على حد سواء، داعيا الحكومة إلى اعتماد تدابير لاسترجاع الاطمئنان والثقة لجميع المواطنات والمواطنين. وأشار بركة، في عرض سياسي قدمه خلال لقاء مفتوح مع أعضاء الحزب بالرباط، إلى أن "أشهرا مرت والحكومة لم تفتح بعد ورش النموذج التنموي الجديد والسياسة العمومية المندمجة للشباب، في الوقت الذي بلغ فيه حجم الطبقات المتوسطة في المغرب حوالي 15 في المائة وهي تتعرض للضغط والتقهقر منذ سنة 2012". وتناول العرض السياسي للأمين العام مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني بصفة عامة وأعضاء الحزب بصفة خاصة، حيث لامس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والظرفية السياسية التي تمر منها البلاد.
بيان اليوم: لقاء حول فرز وتثمين النفايات المنزلية
تنظم كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة غدا الثلاثاء بالرباط، مائدة مستديرة حول فرز وتثمين النفايات المنزلية والنفايات المماثلة. وستشكل هذه المائدة المستديرة فرصة لتقديم تجارب وطنية والتبادل حول النجاحات والاخفاقات المسجلة في مجال فرز النفايات على مستوى الأحياء. كما ستمثل مناسبة لمواصلة المشاورات الجارية مع مختلف الفاعلين المعنيين للوصول إلى تفاهمات متقاسمة حول الرهانات الرئيسية المرتبطة بقطاع فرز النفايات وتدويرها وتثمينها من أجل تمثل أفضل للإصلاحات المرتقبة في إطار البرنامج الوطني لتثمين النفا يات.
رسالة الأمة: المصادقة قانون بنك المغرب
من المرتقب أن تصادق لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي أودعته الحكومة بمكتب المجلس خلال يوليوز من السنة الماضية. ويمنح مشروع هذا القانون توسيع مهام البنك المركزي لتشمل مساهمته في الوقاية من المخاطر الشمولية، وتعزيز الاستقرار المالي، وكذا تكييف أدوات تدخله مع هذه المهمة. كما يهدف إلى الرقي بهذا القانون الأساسي إلى مرتبة مطابقة لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وتعزيز استقلالية بنك المغرب، وتوضيح صلاحيات البنك في مجال سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطيات الصرف، وتعزيز الحكامة الجيدة.
ليكونوميست: عودة موضوع أطباء القطاع العام المشتغلون بالقطاع الخاص
الحكومة تحاول من جديد فرض احترام روح نظام "الوقت الكامل المعدل"، الذي يقر السماح للأساتذة الجامعيين بممارسة الطب خارج المؤسسات العمومية. وينص هذا الاتفاق على السماح لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المبرزين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بمزاولة العمل في المصحات الخاصة نصفي يومين بعد الزوال في الأسبوع، ما لم تتعارض هذه الممارسة مع استمرارية الخدمات الصحية والتكوينية. بالمقابل، يخشى منتقدو القانون من شرعنة ممارسة الطب بشكل كلي خارج المؤسسات العمومية.