قررت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب خوض اضراب وطني في 11 فبراير المقبل.
ودعت الفدرالية في بيان لها أطباء الأسنان إلى الانخراط في الإضراب، وكذا المشاركة في مسيرة وطنية بالرباط، أطلقت عليها اسم "مسيرة الغضب" احتجاجا على "عدم جدية الجهات المسؤولة وتعاملها بنوع من اللامبلاة مع مطالب أطباء الأسنان المشروعة".
وهددت الفدرالية في بيان لها بدعوة أطباء الأسنان إلى الامتناع أداء الضريبة المهنية إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها المشروعة
وطالبت الفدرالية بضرورة إعادة النظر في السياسة الضريبية الحالية لطب الأسنان بالقطاع الحر، وفق نظام عادل يحترم مبدأ العدالة الضريبية المنصوص عليه دستوريا، ويراعي الخدمات الاجتماعية والإنسانية للأطباء، كما ندد البيان بما وصفه بـ"الاجحاف الضريبي تحت طائلة التصحيح الضريبي، والذي حددت المديرية العامة للضرائب تفاصيله دون التوصل إلى تفاهم نهائي مع الفدرالية".
من جهة أخرى، رفض أطباء الأسنان الإجراءات الضريبية الجديدة التي نص عليها قانون المالية الحالي، وكذلك ما يتعلق بنظام الفوترة الإلكتروني الجديد".
وطالبت الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بتوقيف كل أشكال الممارسات اللاشرعية وإغلاق كل أوكارها تطبيقا للقوانين والدوريات، مع تحميل كامل المسؤولية للجهات المعنية، وخاصة وزارة الداخلية ووزارة الصحة لتوفير الأمن الصحي للمواطنين.
كما أعلنت الفدرالية رفضها المطلق لخروقات الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومطالبة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بمراجعة الاتفاقية الوطنية مراجعة شاملة بما في ذلك التسعيرة الوطنية المرجعية، وتحيين المصنفات الشاملة لأعمال طب الأسنان، مع إعطاء مهلة شهرين للشروع في ذلك، وإلا ستجد الفدرالية نفسها مجبرة على الخروج الجماعي من الاتفاقية.