أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن تصعيد جديد في مواجهة قانون مهنة المحاماة الذي صادق عليه البرلمان، معلنة توسيع برنامجها الاحتجاجي عبر تنظيم وقفات وطنية، والاستمرار في تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى جانب تفعيل مسطرة الترافع على المستوى الدولي.

وجاء هذا القرار في بلاغ أصدره مكتب الجمعية، الثلاثاء، بالتزامن مع الاعتصام المفتوح الذي يخوضه المحامون أمام البرلمان، لتقييم مستجدات المسار التشريعي للقانون ورسم الخطوات النضالية المقبلة.

وأكدت الجمعية رفضها المطلق للقانون المصادق عليه، معتبرة أنه يمثل "اعتداء تشريعيا" على المكتسبات التاريخية لمهنة المحاماة، ومشددة على مواصلة معركتها النضالية بكل الأشكال القانونية المتاحة.

وقرر المكتب نقل الاحتجاج من الاعتصام المركزي إلى تنظيم فعاليات احتجاجية محلية بمختلف جهات المملكة، مع الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم خدمات المساعدة القضائية، والإبقاء على تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، باعتباره أحد أبرز أشكال التصعيد التي اعتمدتها الجمعية.

كما أعلنت الجمعية عزمها تفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز، واقتراح إدراج موضوع استقلالية وحصانة مهنة المحاماة بالمغرب ضمن أشغال المؤتمر الدولي للمحامين، المزمع تنظيمه بمدينة مراكش ما بين 28 أكتوبر و1 نونبر.

وفي السياق ذاته، كشفت عن تنظيم لقاء دولي بمقر الجمعية، سيُدعى إليه ممثلون عن هيئات ومنظمات حقوقية ومهنية دولية، لمناقشة أوضاع مهنة المحاماة بالمغرب، إضافة إلى عقد اجتماع حضوري جديد لمكتب الجمعية يوم 20 يوليوز الجاري لتقييم تطورات الملف.