اغتنمت منظمة العفو الدولية المغرب إلى جانب الحركة الحقوقية، اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) لهذه السنة،   لتجديد دعوتها للحكومة، وهي مقبلة على إصلاح المنظومة الجنائية إلى تعديل جميع المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي، وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وقف التمييز والعنف ضد المرأة سواء في القانون أو الممارسة من خلال التصدي لظاهرة زواج القاصرات، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتوفير الحماية لضحايا الاغتصاب، والكف عن تجريم الجنس بين البالغين خارج مؤسسة الزواج والممارسة الجنسية المثلية والإجهاض وتخويل النساء الحق في التصرف بحرية في أجسادهن، واتخاذ الخيارات الإنجابية المتعلقة بالمسائل التي تؤثر على حقوقهن الإنجابية وتحسين أوضاعهن من خلال السماح لهن بالوصول إلى عمليات الإجهاض الآمنة والقانونية.

وللتذكير فإن المنظمة كانت قد وجهت إلى الحكومة عريضة بمطالبها المذكورة عام 2014 موقعة من آلاف المواطنات والمواطنين.

في 8 مارس 2014، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة عالمية تحت شعار "جسدي، حقوقي"، وكان المغرب من ضمن الدول المستهدفة فيها. ودعت الحملة الحكومات للاعتراف بالحقوق الجنسية والإنجابية للنساء والفتيات خاصة في السلامة البدنية وضمان حياة خالية من العنف الجنسي.

في إطار هذه الحملة، وجهت المنظمة إلى السلطات المغاربية في تونس والجزائر والمغرب عريضة تدعو فيها إلى إصلاح القوانين التي لا تحمي ضحايا العنف الجنسي على نحو كاف، واعتماد إطار تشريعي وتنظيمي شامل للقضاء على العنف الجنسي، واتخاذ خطوات لتسهيل وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف القانونية والدعم الطبي المناسب، بما في ذلك الحصول على وسائل منع الحمل في الحالات المستعجلة وإمكانية استخدام إجراءات الإجهاض الآمن والقانوني .
وقد تم التوقيع على العريضة من قبل128 198 من أعضاء وأنصار منظمة العفو الدولية حتى إغلاقها في شتنبر 2014.