لا حديث يعلو فوق موضوع "رداءة" وجبات الإفطار المقدمة للتلاميذ والتلميذات القاطنين بعدد من الداخليات، مما أدى إلى انتشار دعوات بتعميم وسم "أنقذوا التلاميذ".

في هذا الصدد، كتب منحدر من تاونات في تدوينة له، "أزيد من 6 سنوات مضت ولا زال الوضع على حاله، هد الداخلية دزت فيها حتى انا وملي شفت هد المنظار (صورة) تفكرت العذاب لي دوزت تماك، كالك هدي هي واجبة الإفطار من بعد 17 ساعة نتاع صيام، الحال كما هو الحال لا شيء تغير، كولشي مغمس يده وساكت".

وأوضح وليد، أن "جودة التعليم تبدأ من توفير الجو الملائم للتلميذات والتلاميذ والدعم النفسي والمادي والاجتماعي، ليس بالشعارات الرنانة ومذكرات محاربة الهدر المدرسي. كيف لتلميذ ليس له حيلة في هكذا ظروف أن يجتهد و يرفع من تحصيله الدراسي".

العقلية التربوية للمقتصد والعقلية الربحية لـ"التريتور"

وأبرز الأستاذ الطيب البوزياني، أن "الجريمة المكتملة الأركان في حق تلميذات وتلاميذ داخليات المؤسسات التعليمية، التي انطلق تجريبها من أكاديمية سوس ماسة قبل أن يتم تعميمها على كل المغرب، الصفقة/المجْوَعة التي بمقتضاها تم تفويت خدمات الإطعام المدرسي لصالح الخواص/تريتورات بعدما كانت جزء من مهام الإدارة التربوية للمؤسسات".

وأضاف في تدوينة له، أنه "في إطار المقارنة بين المرحلتين تعمدت غير ما مرة، وكلما أتيحت لي الفرصة، استقصاء آراء مقتصدي/ات المؤسسات التعليمية والتلاميذ المخضرمون الذين استفادوا من الإطعام المدرسي خلال المرحلتين، فكان الإجماع على التدهور البين في الوجبات كمّاً وجودة، بل أن بعض التلاميذ أكدوا لي أن في رقابهم اعتذار شديد لمقتصد المؤسسة بسبب ما كانوا يظنون أنه تلاعب في وجباتهم قبل أن يكتشفوا التلاعب الحقيقي في مرحلة التفويت، شتان بين العقلية التربوية للمقتصد والعقلية الربحية لـ"التريتور"".

ولفت إلى أن "كل المسؤولية تتحملها الأكاديميات الجهوية ومديرياتها الإقليمية المنوط بها مراقبة التزام التريتورات بدفتر التحملات وإلزامها به، أما المسؤولية الأخلاقية والتارخية فيتحملها الغير مأسوف على رحيله الذي سنَّ هذه الفاجعة التدبيرية".

لا جواب

وحاول الموقع التواصل مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة  من أجل التعليق عن ما يروج من "رداءة" الوجبات الرمضانية المقدمة لتلاميذ وتلميذات الداخليات إلى أن رسالتنا ظلت دون جواب.

التكلفة والتدبير المفوض

وجاء في جواب شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على سؤال كتابي يوم 31 يناير 2023، أن "الكلفة الإجمالية المخصصة لخدمات التغذية والمبيت بالداخليات والتغذية بالمطاعم المدرسية تبلغ ما يقارب مليار و800 مليون درهم برسم الموسم الدراسي الجاري 2022 - 2023".

وأوضح في رده على البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار، أن "الوزارة اعتمدت نظام تدبيري جديد يتعلق بالتدبير المفوض لخدمة الإطعام المدرسي بالداخليات والمطاعم المدرسية، من أهدافها ترسيخ ثقافة غذائية سليمة قوامها احترام حق التلاميذ في التغذية الجيدة والمتوازنة واتباع نظام غذائي صحي".

طلب مهمة استطلاعية

وجّه رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية،عبد الله بوانو، في يناير الماضي، طلبا إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، من أجل  "تنظيم مهمة استطلاعية مؤقتة للمطاعم المدرسية، للوقوف على واقع هذه المطاعم، وظروف اشتغالها، والإمكانيات المتاحة أمامها، وكذا المستفيدين من خدماتها".

وأوضحت المجموعة في الطلب، أن "المطاعم المدرسية تكتسي أهمية بالغة، وخصوصا لتلاميذ العالم القروي، وأنه يُثار بين الفينة والأخرى، تسجيل مجموعة من الملاحظات، خصوصا على مستوى جودة خدماتها، ومن حيث التعميم وكفاية الوجبات وتنوعها، وشروط الصحة والسلامة الواجب مراعاتها حفاظا على سلامة التلاميذ وحمايتهم".

وحسب الموقع الرسمي للمجموعة، أبرزت أن "المطاعم المدرسية، تساهم في الحد من من ظاهرة التغيب والتسرب المدرسي لدى تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي باعتبارها مرحلة تعليم إجباري وباعتبار التغذية المدرسية ضرورة ملحة، وأن القطاع الوزاري المكلف بالتربية الوطنية، كان قد أعطى سنة 2019 الانطلاقة الرسمية لبرنامج تجويد خدمات الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية، تحت شعار "تجويد خدمات الإطعام المدرسي رافعة لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي "، لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي".

ولفتت إلى أن "برنامج الإطعام المدرسي يرتكز على عنصرين أساسيين، يهم الأول الرفع من القيمة المالية المعتمدة لفائدة الداخليات والمطاعم المدرسية، ويهم الثاني إعطاء الأولوية للعالم القروي، الذي يعاني من فوارق مجالية شاسعة، من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص مع المجال الحضري".