تعهد وزير العدل، محمد أوجار بمراجعة وتوحيد واجبات الإشتراك في هيئات المحامين، التي تتجاوز أحيانا 120 ألف درهم في بعض الهيئات.

واعتبر أوجار جوابا على سؤال لفريق العدالة والتنمية بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين أن هناك فراغا تشريعيا فيما يخص رسوم الاشتراك في هيئات المحامين، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على توحيد واجبات الانخراط، من خلال تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، وذلك بتشاور مع نقباء هيئات المحامين.

من جهته، اعتبر عبد اللطيف بنيعقوب، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية تعقيبا على أوجار أن ارتفاع واجبات الانخراط في هيئات المحامين يحرم عددا من أبناء الفئات المسحوقة من ولوج المهنة، رغم اجتيازهم لمباراة المحامين.

وأشار بنيعقوب أن بعض هيئات المحامين تفرض 120 ألف درهم على المحامين المتمرنين، الشيء الذي اعتبره غير مقبول.