كشف التقرير السنوي لمنظمة "أوكسفام"، صدر اليوم الاثنين 20 يناير، عن اللامساواة والفوارق أن 2153 ملياردير في العالم يتقاسمون ثروات أكثر من 4,6 مليار شخص؛ أي ما يعادل 60 في المائة من سكان الأرض.

ولم يخرج المغرب عن القاعدة، بل إن الفوارق فيه تبقى صارخة، فحسب عبد الجليل لعروسي، مسؤول عن الترافع والحملات في أوكسفام بالمغرب، فإنه من "المستحيل سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء دون تبني سياسات تهدف تحديداً إلى مكافحة عدم المساواة، وقلة قليلة من الحكومات تتبنى مثل هذه السياسات."

وأضاف لعروسي، أنه على مدى العشرين سنة الماضية، لم يتمكن المغرب من الحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية رغم النمو  المستمر والنجاح الواضح في الحد من الفقر، والذي يبلغ اليوم أقل من 5 في المائة إذ يحتل المغرب المرتبة 143 من بين 153 دولة في المؤشر العالمي للفوارق بين الجنسين، حسب التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي لسنة 2020. مضيفا أن المغرب يبقى البلد الأكثر لا مساواة بشمال إفريقيا ومن بين نصف دول العالم الأكثر لا مساواة.

وفي السنة الماضية، أظهرت منظمة أوكسفام أن شخصا أجيرا يتقاضى الحد الأدنى للأجر يلزمه 154 سنة حتى يحصل على ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12 شهرا. كما أشار التقرير إلى أن واحداً من بين كل ثمانية مغاربة في وضعية هشاشة أي مهددا أن يصبح فقيرا في أي وقت .

ويؤكد عبد الجليل لعروسي أن: "هذه الفوارق الاقتصادية والاجتماعية ليست طبيعية ولكنها نتيجة لسياسات عمومية غير ملائمة ونموذج تنموي غير عادل ومتحيز. وهو النموذج، الذي وضعه الملك موضع تساؤل بعد خطابه أمام البرلمان في أكتوبر 2018 ،الشيء الذي سمح بإطلاق النقاش والتفكير حول النموذج التنموي في المغرب، الذي أظهر محدوديته حيث ظل مطبوعا بهيمنة اقتصاد الريع واعتماد تدابير تمييزية وغير شفافة".

ورصد التقرير الذي يحمل عنوان "أوقفوا اللامبالاة"، والصادر عشية انعقاد منتدى العالمي الاقتصادي لـ"دافوس"، كيف يؤدي النموذج الاقتصادي العالمي المتحيز إلى تفاقم الفوارق من خلال تمركز ثروات مهمة في أيدي نخبة ثرية على حساب الأشخاص العاديين، وخاصة النساء والفتيات الفقيرات.

وخلص التقرير إلى أن أغنى 22 رجلا في العالم يملكون ثروة تفوق ما تملكه جميع النساء في أفريقيا.

كما تقدم النساء والفتيات 12,5 مليار ساعة من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر يوميا ما يشكل إضافة إلى الاقتصاد تبلغ 10,8 تريليون دولار سنويا على الأقل أو ما يفوق بثلاثة أضعاف حجم صناعة التكنولوجيا العالمية.

وأضاف التقرير أنه إلزام الأغنياء الذين يشكلون 1% من البشر بدفع ضريبة إضافيّة بنسبة 0,5% على ثروتهم على مدى السنوات العشر القادمة الاستثمارات اللازمة، يكفي لخلق 117 مليون وظيفة في مجالات التعليم والصحة ورعاية المسنّين.