دعا سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية للقاء تواصلي بعد زوال يوم الاثنين المقبل في باب الرواح بمقر وزارته.

الدعوة التي أكدها عدد من الكتاب الوطنيين لنقابات التعليمية، في اتصالهم بموقع "تيل كيل عربي"، والتي توصلوا بها كتابة من الوزارة لحضور لقاء الاثنين المقبل، ستكون مناسبة للتوافق حول منهجية الحوار القطاعي والتداول في ملفات مستعجلة، وفق تعبير القياديين النقابيين الذين تحدثوا للموقع.

وفي تصريحه لموقع "تيل كيل عربي"، طالب عبد الغني الراقي، نائب الكاتب الوطني لنقابة الوطنية لتعليم (كدش)، بفتح حوار حول النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإخراج مشروع النظام الأساسي لمعالجة الكثير من المشاكل المطروحة من قبل نساء ورجال التعليم، ومنها إدراج درجة جديدة تنفيذا لاتفاق 26 أبريل 2011 مع حكومة عباس الفاسي، وكذا إدماج الفئات الصغرى (المساعدون الإداريون والتقنيون)، وتسمية إطار إداري للأساتذة المزاولين مهام الإدارة التربوية بالأسلاك التعليمية الثلاث".

وسار عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا.و.ش.م)، على نفس المنوال، بدعوة الوزير أمزازي لمباشرة ثلاث قضايا كبرى، أولها الإصلاح التربوي، وثانيها النظام التربوي، وثالثها الملفات الحارقة العالقة.

ودعا دحمان في تصريح لموقع "تيل كيل عربي" ذلك، لفتح نقاش حقيقي حول مشروع القانون الإطار حتى يكون تنزيله تنزيلا محكما، واستعادة الحوار القطاعي لجديته ومسؤوليته للحسم في الكثير من الملفات الحارقة لفئات كثيرة بالقطاع عبر إعادة النظر في منهجية الحوار، حتى يكون ذي مردودية وإنتاجية، وأن لا يتحول لدورات استماع.

وشدد دحمان على أن ذلك لن يستقيم إلا بالحسم في إخراج نظام أساسي منصف وعادل ودامج لكل الفئات التي لحقها الحيف في نظامي 1985 و 2003، وعلى الوزارة أن تنخرط بجدية في إعادة المصداقية للعلاقة مع النقابات التعليمية لوقف التوترات وغياب الاستقرار منذ 2012 ، حتى نؤهل جميعا منظومتنا التربوية، وفق تعبيره.

والنقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية هي النقابة الوطنية للتعليم (كدش)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (فدش)