أعلن وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، اليوم الجمعة 24 يناير، عن إحالة رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، وهو أيضا نائب برلماني عن الدائرة ذاتها، على المحكمة من أجل محاكمته للاشتباه في ارتكابه جناية الرشوة.

وقال بلاغ الوكيل الملك، الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إنه تقرر متابعة رئيس الجماعة في حالة اعتقال، وذلك بعد انتهاء البحث الذي أجري تحت إشراف النيابة العامة.

وسقط رئيس الجماعة المعني، يوم أمس الثلاثاء 21 يناير، متلبسا بتسلم رشوة مالية قدرها 110 آلاف درهم، وفق ما كشفته النيابة العامة بالمدينة الحمراء.

وكشف بلاغ لنائب وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بمراكش أنه جرى وضع المعني بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد أن أوقفته الشرطة متلبسا بتسلم المبلغ المالي، يشتبه في أنه طلبه من المشتكي، وهو مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية، الذي لجأ إلى النيابة العامة بالمدينة، ليشتكي رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، بعد أن طلب منه مالا مقابل خدمة إدارية.

ويأتي سقوط رئيس جماعة بسبب الرشوة، ليكون الحالة الثالثة لسقوط مسؤول إداري في المدينة متلبسا بتسلم الرشوة، بعد كل من مدير الوكالة الحضرية، الذي ضبط متلبسا بتسلم شيك بملغ 886 مليون سنتيم، ثم بعدها سقوط رئيس القسم الاقتصادي بولاية مراكش، متلبسا بتسلم مبلغ 120 ألف درهم، من أحد المستثمرين، والذي أدين قبل يومين بـ6 سنوات نافذة مع أداء تعويض مالي لفائدة المشتكي قدره 500 ألف درهم.