قدم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان الذي يضم أكثر من 20 هيئة ومنظمة حقوقية مذكرة للجنة النموذج التنموي الجديد تبسط تصوره لمشروع النموذج التنموي، وذلك خلال لقاء جمع أمس الثلاثاء ممثلين عن الائتلاف بشكيب بنموسى، رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، وعدد من أعضاء اللجنة.

واعتبرت المذكرة أن التنمية رهينة باحترام الدولة لحقوق الانسان كاملة دون استثناء أو انتقاء.

وترى المذكرة أن أغلب الاحتجاجات والانتفاضات الكبرى للشعب المغربي ارتبطت بانتهاك الدولة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للناس، مضيفة أن المقاربة القمعية التي تلجأ إليها السلطة باستمرار تنتج عنها انتهاكات جسيمة للحقوق المدنية والسياسية، يتضرر منها ضحاياها المباشرون من المشاركين في الاحتجاجات، وكذلك ذووهم والمجتمع ككل، وتكون مصدرا لعرقلة أي مجهودات تنموية وأي إمكانيات للسير بالبلد نحو التقدم ورفاهية المواطن.

وتابعت المذكرة أن المغرب مازال يعيش احتقانا كبيرا ناتجا عن انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحرمان من الحق في العيش الكريم.

 سؤال الارادة

تطرح المذكرة سؤالا عريضا حول مدى توفر الدولة على إرادة سياسية قوية للقطع مع الماضي ومع الحاضر، والدخول في مرحلة جديدة يتم فيها القضاء على المعيقات الحقيقية للتنمية.

وتعتبر المذكرة أن أبرز معيقات التنمية تتمثل في اقتصاد الريع الذي يعد اختيارا للسلطة منذ عقود وخاصة بعد السبعينات حيث استعملت السلطة السياسية لحماية المصالح الاقتصادية وفي الإثراء غير المشروع واستعمل المال لإفساد الحياة السياسية، وسيادة الإفلات من العقاب اتجاه ناهبي المال العام والثروات الطبيعية المشتركة، حيث تتراكم تقارير المجلس الأعلى للحسابات منها ما تضمن معطيات تفضح النهب وسرقة المال العام دون تحريك أية متابعات.

وتضيف أن انتشار الرشوة والفساد المالي، في مختلف مناحي الحياة، ساهم في قتل المنافسة الحرة التي غالبا ما تقدم كمشجع للإبداع والإنتاج، مما يضيع على البلاد ملايير من الدراهم، كما تساءلت عن مدى وجود إرادة لمحاربة التهريب، معتبرة أن هناك غيابا للمراقبة الفعلية لمحاربته مما جعل مسؤولين من مستوى عال تصدر أسماؤهم في لوائح المنتفعين من الجنات الضريبية كما نشر في أوراق بنما.

وتؤكد المذكرة أن غياب هذه الإرادة من شأنه أن يمس بجدوى هذه اللجنة، ويجعلها رقما إضافيا إلى اللجن السابقة التي شكلت لتدبير مرحلة، وربح الوقت وذر الرماد في العيون، في فترات وصلت فيها الأزمة مستويات غير مسبوقة أو سياقات كانت فيها السلطة في حاجة لربح الوقت أمام احتداد الازمة وتنامي المطالب والاحتجاجات.

بدائل ومقترحات

تعتبر مذكرة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان اللجنة مطالبة في البداية بجرد الإمكانيات المتاحة والثروات الموجودة بشكل أكثر دقة ممكنة وبطرح مسألة من يملك تلك الثروات ومن يستغلها.

وتضيف أن الإجابة على سؤال كيف يتم توزيع ثمار هذا الاستغلال يتضمن في حد ذاته الإجابة على أسباب الفقر؛ إذ يعد السؤال حول إشكالية عدم الشفافية وعدم المساواة في مسلسل تملك وتراكم الثروة السؤال المفتاح أو سؤال الانطلاق الذي لا يمكن إغفاله إذا كان الهدف هو بناء نموذج تنموي بديل قائم حول العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان في كونيتها، دون إغفال أيضا احترام المكونات الطبيعية لضمان الاستدامة واحترام حقوق الأجيال المقبلة والبيئة بشكل عام"، بحسبها.

وترى المذكرة أن عرض نموذج تنموي حقيقي يتطلب إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووضع حد للاعتقال بسبب الرأي، وعرض ملفات النهب وسوء التدبير على القضاء، ورفع كل أشكال التضييق على المجتمع المدني، وتحريك الشكايات المرفوعة ضد المشتبه في تورطهم في قضايا التعذيب وسوء المعاملة.