احتضنت مدينة تطوان، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا ضخما جمع وزير الداخلية عبدالواحد لفتيت بجميع الولاة والعمال في مختلف الأقاليم وعمالات ومقاطعات المملكة، كما حضر الاجتماع كبار قادة الجيش والدرك والأمن والأجهزة الاستخباراتية.

تعبئة للجيل الثالث من INDH

وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع خصص لاستحضارات التوجيهات الملكية التي وردت في خطاب الذكرى 19 لتربع الملك محمد السادس على العرش، خاصة فيما يتعلق باتخاذ تدابير ترمي إلى النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين والتقويم الشامل والعميق لمختلف البرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية.

وتناول اللقاء الإجراءات المتعلقة بإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وإعادة توجيه برامجه، وتصور وتنزيل صيغ جديدة من المبادرات المدرة للدخل والقادرة على توفير فرص الشغل.

الداخلية والسجل الاجتماعي الموحد

كما جرى تناول التدابير الهادفة إلى تعزيز إسهام وزارة الداخلية، رفقة باقي القطاعات المعنية، في الورش الواعد لإحداث "السجل الاجتماعي الموحد"، بما يمكن من إرساء "معايير استحقاق دقيقة وموضوعية تؤسس لنظام استهداف ناجع وفعال قائم على رؤية واضحة للفئات المعنية، من أجل حسن استهدافها وتعزيز التناسق بين البرامج الاجتماعية، وبما يتيح أيضا تصور وتفعيل برامج دعم اجتماعي أكثر نجاعة وشفافية وإنصافا"، حسب بلاغ وزارة الداخلية.

وحسب المصدر ذاته، فإن الاجتماع جسد مناسبة لاستحضار توجيهات الملك للدفع قدما بورش إصلاح الإدارة وتعزيز مستوى الخدمة العمومية بغاية ترسيخ المكتسبات ورفع التحديات التي تقتضيها مستلزمات التنمية الشاملة وضرورات النهوض بالأوضاع الاجتماعية لعموم المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

الاستثمار واللاتمركز والجهوية

الاجتماع عرف طرح ثلاثة محاور موضوعاتية تناولت بالنقاش مواضيع اللامركزية واللاتمركز، والجهوية المتقدمة، وتحفيز ومواكبة الاستثمار على ضوء الإصلاح الجديد للمراكز الجهوية للاستثمار.

واعتبر بلاغ الوزارة أن "العمل على إنجاح الأوراش الثلاثة الأساسية التي أتى على ذكرها الملك والمتعلقة باللاتمركز الإداري، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وباعتماد الترسانة القانونية المحفزة للاستثمار، وذلك في أفق فتح النقاش بشأنها مع مختلف القطاعات الحكومية، من منطلقات التكامل والالتقائية.

اللقاء جرى بحضور كل من الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، والجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، والمدير العام للدراسات والمستندات، والجنرال دوديفيزيون مفتش القوات المساعدة (المنطقة الجنوبية)، والجنرال دوديفيزيون مفتش الوقاية المدنية، والجنرال دوبريكاد مفتش القوات المساعدة (المنطقة الشمالية)، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.