أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، يوم أمس الثلاثاء، بأن معدل التساقطات بلغ، إلى حدود أبريل الجاري، 224 ملم؛ أي بارتفاع بنسبة 9 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية.

وسجل صديقي أن هذا المعدل يظل أقل بـ27 في المائة، مقارنة مع سنة فلاحية عادية؛ أي بمعدل السنوات الـ30 الأخيرة، مضيفا أن إجمالي مخزون السدود التي تستعمل في المجال الفلاحي وصل إلى 31 في المائة، مقارنة بـ32 في المائة، خلال السنة الماضية؛ أي حوالي 4.3 مليار متر مكعب.

وأبرز المسؤول الحكومي أن هذا الوضع انعكس على الحصة المائة للسقي بدوائر السقي الكبير، التي أصبحت لا تتجاوز 680 مليون متر مكعب، خلال الموسم الفلاحي الجاري، تم استعمال 300 مليون متر مكعب منها، منذ بداية السنة، مشيرا إلى أن المساحة القابلة للسقي في دوائر السقي الكبير لا تتعدى 400 ألف هكتار من أصل 800 ألف هكتار؛ أي بتراجع نسبته 44 في المائة.

وبخصوص وضعية الزراعات، إلى حدود اليوم، أفاد صديقي بأن المساحة المزروعة من الزراعات الخريفية والشتوية، خاصة الحبوب الخريفية، بلغت حوالي 2.5 مليون هكتار، مقارنة مع 4 ملايين هكتار، في السنوات العادية؛ أي بانخفاض مهم بلغ 31 في المائة، لافتا إلى أن من شأن التساقطات المطرية التي شهدتها بعض مناطق المملكة، مؤخرا، تحسين وضعية الحبوب، خاصة في مناطق فاس سايس والغرب واللوكوس.

كما أشار إلى أن مساحات الزراعات العلفية بلغت 470 ألف هكتار، والقطاني الغذائية 109 آلاف هكتار، والزراعات السكرية 22 ألف هكتار؛ أي أقل بـ42 في المائة من المتوقع، وذلك راجع لعدم توفر إمكانية السقي، في مناطق دكالة وتادلة.

وبالنسبة للخضروات الخريفية والشتوية، أفاد الوزير بأن المساحات المزروعة والمسقية بلغت 90 ألف هكتار؛ أي نسبة 90 في المائة من البرنامج المسطر، منها 57 ألف هكتار للخضروات الشتوية، مبرزا أن الإنتاج من الخضروات الشتوية والخريفية سيمكن من تلبية حاجيات السوق الوطنية، إلى غاية شهر يونيو المقبل.

وبخصوص الزراعات الربيعية التي انتعشت بفضل التساقطات الأخيرة، بلغت المساحة الإجمالية منها 112 ألف هكتار؛ أي أزيد من 70 في المائة من البرنامج المسطر قبل ثلاثة أسابيع من إنهاء البرنامج؛ حيث سيمكن الإنتاج المتوقع من تلبية حاجيات السوق الوطنية، خلال موسم الصيف، حسب صديقي.

من جهة أخرى، أكد المسؤول الحكومي أن دعم الأسعار بلغ مستوى غير مسبوق، خاصة في ما يتعلق بعوامل إنتاج البذور والأسمدة والأعلاف، وذلك من أجل خفض كلفة الإنتاج، للتخفيف من آثار العجز المائي على النشاط الفلاحي، مشددا على أن هذا الدعم سيتواصل، في الشهور القادمة.

وأبرز صديقي، في هذا السياق، أنه تم، لأول مرة، بالمملكة، دعم الأسمدة الآزوتية، التي يتم استيراد مجملها، بغلاف مالي بلغ 2.2 مليار درهم، وتوزيع 1.3 مليون قنطار من هذه الأسمدة، خاصة في المناطق السقوية أو المناطق التي شهدت التساقطات المطرية الأخيرة، وتوزيع 672 ألف قنطار من البذور المدعمة، بنسبة تتراوح ما بين 50 و70 في المائة من سعر الاقتناء، وذلك من أجل خفض تكلفة الإنتاج والأثمنة للمستهلكين، مشيرا إلى أن حوالي 18 ألف منتج استفادوا من هذه الإعانات، التي بلغت، إلى حدود الساعة، 140 مليون درهم.