أكدت محكمة النقض في الرباط الأحكام التي صدرت العام 2017 بحق 23 صحراويا ارتكبوا جرائم  قتل في حق 11 عنصرا من قوات الأمن المغربية في 2010، في ما يعرف "بقضية اكديم ايزيك"، بحسب ما أفاد محاموهم الخميس.

وقال المحامي محمد فاضل الليلي لوكالة فرانس برس إن محكمة النقض، وهي المحكمة العليا في المغرب، "رفضت ملتمسات المتهمين، هذا قرار نهائي ينهي المساطر القضائية في هذا الملف". وقضت الأحكام الصادرة على المتهمين بسجنهم لمدة تتفاوت بين عامين ومدى الحياة.

وأضاف "نعتقد أن دفوعات هيئة الدفاع كانت وجيهة، لكن المحكمة كان لها رأي آخر".

وتعود وقائع القضية إلى العام 2010 حين اعتصم حوالى 15 ألف صحراوي للاحتجاج على أوضاع معيشتهم في مخيم أكديم ايزيك قرب مدينة العيون بالصحراء المغربية.

وفي الثامن من نوفمبر 2010، فككت قوات الأمن المخبم، ارتكبت فيها ميليشيا البوليساريو مجزرة أدت إلى مقتل 11 شرطيا ودركيا.

في العام 2017، حكمت محكمة الاستئناف بسلا على 23 متهما بالسجن لمدة تتفاوت بين عامين ومدى الحياة. لا يزال 19 منهم رهن الاعتقال.

وحوكم هؤلاء ابتدائيا أمام محكمة عسكرية في العام 2013، لكن القضية أحيلت في الاستئناف على القضاء المدني، على خلفية احتجاجات منظمات غير حكومية وأقرباء المتهمين وبعد إصلاح قانون القضاء العسكري المغربي.

ورفضت المحكمة الخميس طلبات عائلات الضحايا بأن يكونوا طرفا مدنيا في المحاكمة.