وقعت كلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم، اتفاقية شراكة تروم تعزيز إدماج ثقافة حقوق الإنسان داخل الفضاء الجامعي، وذلك من خلال إطلاق برنامج مشترك يمتد على مدى ثلاث سنوات، يركز على التكوين والبحث العلمي والممارسات التربوية والإدارية.
وجرى توقيع الاتفاقية خلال حفل احتضنه مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور رئيسة المجلس آمنة بوعياش، ورئيس جامعة محمد الخامس محمد غاشي، وعميد كلية علوم التربية عبد اللطيف كداي، حيث تم استعراض أهداف الشراكة ومحاور البرنامج قبل التوقيع الرسمي عليها.
ووفق المعطيات المقدمة خلال الحفل، يهدف البرنامج إلى تأهيل الطلبة والباحثين والأطر التربوية والإدارية في مجال حقوق الإنسان، من خلال تطوير معارفهم وكفاياتهم، وتعزيز حضور مبادئ حقوق الإنسان في التكوين الجامعي والبحث العلمي.
ويشمل البرنامج دعم المشاريع البحثية المشتركة، وتبادل الخبرات بين المؤسستين، وتشجيع المبادرات الأكاديمية والتربوية الهادفة إلى ترسيخ قيم المواطنة والكرامة والعدالة داخل مؤسسات التربية والتكوين، بما يواكب التحولات التي يشهدها مجال التعليم العالي.
وأوضحت المؤسستان أن هذه الشراكة تندرج في إطار الانفتاح على التعاون المؤسساتي، وتروم تعزيز مكانة الجامعة كفضاء لإنتاج المعرفة ونشر ثقافة حقوق الإنسان، بما يسهم في إعداد أجيال واعية بقيم المواطنة والمسؤولية، وقادرة على الإسهام في ترسيخ مبادئ الحقوق والحريات داخل المجتمع.
وتعكس الاتفاقية، بحسب الجانبين، إرادة مشتركة لتطوير التعاون بين الجامعة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال تنزيل برامج عملية تستهدف الارتقاء بالتكوين والبحث العلمي، وترسيخ المقاربة الحقوقية في الممارسات الجامعية والإدارية.