رغم توصل وزارة الداخلية بمذكرات الأحزاب السياسية بشأن تصورها لتنظيم الانتخابات، لازالت الأحزاب تنتظر استئناف المشاورات مع الوزارة.
في هذا الصدد، كشفت مصادر حزبية مطلعة لـ"تيلكيل عربي" اليوم الخميس 13 غشت، أنه خلال اللقاء الذي جمع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان في 8 يوليوز الماضي تم الاتفاق على منح الأحزاب مهلة لتقديم مذكراتها لوزارة الداخلية تنتهي في 19 يوليوز، على أن يتم في غضون أسبوع استئناف المشاورات.رغم توصل وزارة الداخلية بمذكرات الأحزاب السياسية بشأن تصورها لتنظيم الانتخابات لازالت الأحزاب السياسية تنتظر استئناف المشاورات مع وزارة الداخلية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه منذ ذلك الاجتماع لم يتم استدعاء قادة الأحزاب السياسية لاستئناف المشاورات والاتفاق على التعديلات التي سيتم ادخالها على القوانين الانتخابية، مشيرة إلى أن هذا التأخر جعل البعض يتساءل عما إذا كانت الداخلية ستتراجع عن تنظيم الانتخابات في موعدها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بلاغ لها عقب الاجتماع مع قادة الأحزاب السياسية أن سنة 2021 تعتبر "سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان".
وأضاف البلاغ ذاته أن وزير الداخلية "استهل هذا الاجتماع بالتأكيد على أهمية هذا اللقاء الذي يهدف إلى العمل على الإعداد الجيد والمبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بمختلف أنواعها".
وأعلن لفتيت خلال اللقاء ذاته، أن اجتماع اليوم "سيشكل البداية الفعلية لورش المشاورات حول الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من أجل تكريس توافق يمكن من مواصلة وتعزيز الإصلاحات السياسية التي باشرتها المملكة، وإضفاء دينامية جديدة على العمل السياسي والمؤسسات السياسية، بما يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين".
وأعرب الوزير حسب نص بلاغ الداخلية، عن "العزيمة الثابتة والرغبة القوية التي تحذو الحكومة والفرقاء السياسيين لمواصلة وتعزيز المسار الديمقراطي السليم في المملكة والمساهمة في بناء مغرب الحداثة والتضامن الذي يقوده ويرعاه الملك محمد السادس". مذكرا، بالمناسبة، بـ"الأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب خلال العقدين الأخيرين في مجالات متعددة، سياسية واقتصادية واجتماعية، والتي أعطت للمملكة إشعاعا متميزا على المستوى الدولي".
وأشارت وزارة الداخلية إلى "قرارات الملك، الرامية إلى ترسيخ دولة الحق والقانون، من خلال إصلاحات مؤسساتية عميقة، مكنت من توفير مناخ سليم لممارسة الحريات والديمقراطية".