وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي الخاص بـ2019، مجموعة من الملاحظات والتوصيات بخصوص الإضرابات عن الطعام التي تعرفها مختلف السجون المغربية، وأقر المجلس أن هذه الإضرابات عرفت ارتفاعاً ملحوظا خلال الفترة الأخيرة.

وجاء في تقرير المجلس الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أنه تابع بانشغال حالات الوفيات الناجمة عن الإرضاب عن الطعام، كحالة يوسف أشقري بكدوري، الذي تويف بالمستشفى جراء تبعات إرضابه عن الطعام".

وأوضح المجلس بخصوص هذه الحالة، أن "الراحل بكدوري خاض إرضابا عن الطعام، في 21 يونيو 2019 ،مباشرة بعد صدور حكم أدانه بأربع سنوات حبسا نافذا، من أجل تهمة الإتجار بالمخدرات بتاريخ 20 يونيو 2019، بدعوى أنه بريء من التهم الموجهة إليه".

وعلى إثر ذلك، يضيف التقرير، "قامت السلطات القضائية، ومسؤولو المؤسسة السجنية بزيارته ومحاولة إقناعه بوقف إرضابه عن الطعام، لكنه لم يستجب ملطلبهم".

كما "قامت اللجنة الجهوية بطنجة - تطوان - الحسيمة بزيارة السجين المضرب عن الطعام، حينها، من أجل تفقد أحواله مستشفى العرائش بتاريخ 9 غشت 2019، فور تلقيها شكاية محالة من المصالح المركزية للمجلس، تفيد أن المعني بالأمر يوجد بالمستشفى نتيجة تدهور وضعه الصحي".

وخلال هذه الزيارة، يورد المجلس في تقريره، "أعلن للفريق الزائر أنه أوقف إضرابه عن الطعام. إلا أنه بعد ثلاثة أيام أعلن عن وفاته يوم 12 غشت 2019 بمستشفى لالة مريم بالعرائش جراء إصابته بإسهال حاد".

ورصد التقرير أنه "على الرغم من أن إدارة السجن المحلي بالقصر الكبير أصدرت بلاغا في الموضوع، توضح من خلاله أن المعني بالأمر كان يخضع خلال إرضابه عن الطعام لفحص طبي، فإن المجلس يسجل نوعا من التأخر في التعاطي مع التدهور الصحي لحالة السجين الراحل".

ودعا المجلس في تقريره إلى "التعجيل بتجاوز النقص الحاصل على مستوى الأطر الطبية والصحية بالمؤسسة السجنية التي شهدت إضراب السجين عن الطعام وفارق الحياة بسببه".

كما سجل المجلس في تقريره السنوي، "نقصا على مستوى القواعد التدبريية لموضوع الإرضاب عن الطعام".

وفي هذا الإطار، يضيف المجلس، وبالنظر إلى تفاقم هذه الظاهرة خلال السنوات الأخير، "فهو يعكف مع شركائه على إنجاز دليل يحدد أدوار المتدخلين بهدف التدبير الجيد لمثل هذه الحالات".

وبخصوص الإرضاب عن الطعام داخل المؤسسات السجنية، أوصى المجلس في تقريره بـ:

*إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة بشأن كافة حالات الوفيات التي تقع داخل أماكن الحرمان من الحرية؛

*مواصلة الجهود من أجل وضع قواعد مسطرية تهم كافة المتدخلين المعنيين بهذه القضية بالمؤسسات السجنية، وجعلها ضمن أولويات اشتغالهم؛

*دعوة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة اإلدماج إلى التواصل مع عائالت المضربين عن الطعام من أجل مواكبتهم.