طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب في جولة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، التي انعقدت أمس الجمعة بتأجيل زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات إلى غاية يوليوز 2021 بدل يوليوز 2020.
وبحسب المعطيات التي حصل عليها "تيلكيل عربي" فإن الاتحاد العام لمقاولات المغرب برر مطالبته بتأجيل الزيادة التي تعتبر واحدة من نتائج الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية في 25 أبريل من العام الماضي بتضرر المقاولات من جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال النعمة ميارة، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين في اتصال مع "تيليكل عربي" إن النقابات ترفض المساس باتفاق 25 أبريل، بما في ذلك تأجيل زيادة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجور المتبقية.
وأضاف "لا نعتقد أن زيادة 128 في الأجور سيكون لها تأثير على السير العادي للمقاولات، خاصة أن الحكومة تعهدت بمساعدة المقاولات للحفاظ على مناصب الشغل"
وتابع "بحسب المعطيات المتوفرة فإن 40 في المائة من المقاولات لم تتضرر بسبب جائحة كورونا، بينما 17 في المائة من المقاولات تضررت كثيرا، فيما باقي المقاولات تأثرت بشكل طفيف"، معتبرا أنه لامبرر لتأجيل هذه الزيادة الهزيلة.
وكان رئيس الحكومة، كشف أمس خلال اللقاء الذي عقده بحضور بحضور رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وبحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز أنه تم الاتفاق على عقد جولة ثانية من الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف لتحديد الإشكالات المطروحة واقتراح حلول واقعية.
كما ذكر رئيس الحكومة بالجهود المبذولة في دعم الاستثمار العمومي في مشروع قانون المالية المعدل، وإلى أهمية مواصلة تنفيذ الاتفاق ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019