أعلنت المكتب للصيد البحري، عن قيمة مصطادات قوارب ومراكب الصيدين التقليدي والساحلي منذ مطلع السنة الجارية إلى غاية أكتوبر الماضي، فتبين وجود نمو في القيمة المالية رغم تراجع الكميات مقارنة بالسنة الماضي، وهي الأرقام، التي تتزامن مع الترخيص بصيد 35 ألف طن من الأخطبوط خلال موسم الشتاء الجديد.

منذ يناير إلى غاية أكتوبر الماضي، جادت الحياة البحرية بسواحل المغرب، على نشاط الصيد التقليدي (الفلايك) والصيد الساحلي (المراكب)، بكميات من الأسماك، مجموعها مليون و90 ألف طن، بقيمة مالية إجمالية قدرها 580 مليار سنتيم عند التفريغ.

الأرقام أعلنها المكتب الوطني للصيد البحري، في مذكرة حول القيمة المالية لمنتجات الصيد الساحلي والتقليدي (أي بدون احتساب نشاط الصيد في أعالي البحار /السفن)، المفرغة منذ بداية السنة إلى غاية أكتوبر، فقال المكتب إنه مقارنة بالفترة ذاتها من 2016، يمكن الاستنتاج أن نشاط الصنفين التقليدي والساحلي من الصيد البحري بالمغرب، عرفت عائداته تحسنا بقيمة 7 %.

ذلك الأداء الذي وصفه المكتب بالقوي، يعزى أساسا إلى "الارتفاع القوي للكميات المفرغة من الصدفيات، التي ارتفعت قيمتها بنحو 140 %، حيث انتقلت من 2.8 مليون درهم في نهاية أكتوبر 2016 إلى أزيد من 6.9 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2017، وإلى ارتفاع قيمة سمك "رأسيات الأرجل" بـ27 % إلى حوالي 2 مليار درهم.

وفي المقابل، يضيف المكتب الوطني للصيد البحري، تراجعت قيمة الكميات المفرغة من الطحالب و"شوكيات الجلد"، على التوالي، بـ 84 % و 60 % إلى 13.89 مليون درهم، و329 ألف درهم، في حين أشار المكتب إلى أن قيمة "السمك الأبيض" سجلت انخفاضا بـ 3 % إلى 1.14 مليار درهم، فيما انخفضت قيمة المحار بـ2 %.

وعلى مستوى  المقارنة بين الموانئ، تراجعت الكميات المفرغة بموانئ الواجهة المتوسطية بـ24 % من حيث الوزن وبـ5 % من حيث القيمة إلى غاية نهاية أكتوبر 2017، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، لتستقر عند حوالي 178 مليون درهم مقابل 186.5 مليون درهم.

وعرفت كميات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة بالواجهة الأطلسية انخفاضا بـ 4 % من حيث الوزن، وارتفاعا بـ2 % من حيث القيمة  المالية، لتسجل حوالي 2.24 مليار درهم طيلة الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017، مقابل 2,19 مليار درهم في السنة التي سبقتها.

35 ألف طن من الأخطبوط

إلى ذلك، حددت وزارة الفلاحة والصيد البحري، الحصة الإجمالية المقرر صيدها خلال الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط بالمصيدة الجنوبية في 35000 طنا غير قابلة للمراجعة، موزعة على الأساطيل الثلاث وفق التقسيم المتعارف عليه في مخطط التهيئة لسنة 2004.

ووفق التقسيم المذكور فإن الحصة الإجمالية ستوزع على الأساطيل الثلات حسب  المقرر الوزاري 15/17، الصادر بتاريخ 30 نونبر 2017، بتمكين الصيد في أعالي البحار من 22050 طن، في حين ستتقاسم قوارب الصيد التقليدي 9100 طنا، في حين ستعود الحصة المتبقية والمقدرة في 3850 طنا لأسطول الصيد الساحلي.

ورخص المقرر الوزاري باستئناف نشاط صيد الأخطبوط، بالمنطقة البحرية الممتدة بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا (سيدي الغازي) و20 درجة 46 شمالا (الرأس الأبيض)، في الفترة الممتدة من 5 دجنبر الجاري إلى غاية 31 من مارس 2018، مع "إمكانية مراجعة هذه الفترة وفقا لنتائج تتبع المؤشرات البيولوجية لمصيدة الأخطبوط".

ويأتي إعلان تلك الحصص، تبعا لحملة القياس التي قام بها المعهد الوطني لأبحاث الصيد البحري، خلال الأيام الماضية، إذ أرسل  باخرة "الشريف الإدريسي"، "بعد إصلاحها وتأهيليها"، منذ نهاية أكتوبر الماضي إلى البحر، في مهمة انتهت في 24 نونبر الماضي، مكنت من تقييم وقياس المخزون من أسماك الرخويات في المنطقة الأطلسية، وتحديدا في الشريط من طنجة إلى الكويرة، على مرحلتين.

وخصت المرحلة الأولى من الرحلة، قياس مخزون الرخويات ورأسيات القدم (الأخطبوط، والكلامار...)، في المنطقة الشمالية لسواحل الأطلسي (طنجة-سيدي إفني)، وتمت خلال الفترة من 27 أكتوبر الماضي إلى 4 نونبر الماضي، بينما الثانية، تمت، متواصلة حول الغرض نفسه ومن قبل باخرة الأبحاث ذاتها، في المنطقة الجنوبية (شريط بوجدور-الكويرة)، وانطلقت في 5 نونبر الجاري، وانتهت في الجمعة 24 نونبر الماضي.

وأوضح المعهد الوطني لأبحاث الصيد البحري، أن حملة تقييم وقياس مخزون الرخويات، من قبل باخرة الأبحاث "الشريف الإدريسي"، تمحورت حول خمسة أهداف، هي "قياس مؤشر وفرة الأسماك رأسيات القدم"، و"إنجاز خريطة توزيعها وانتشارها"، ثم "وتقييم الكتلة الحيوية المتعلقة بالأخطبوط"، مع "دراسة البنية الديموغرافية لأسماك رأسيات القدم" في السواحل المغربية.

و"الشريف الإدريسي"، باخرة للأبحاث العلمية، تم بناؤها في اليابان في 1986، لفائدة المغرب، في إطار تعاون ثنائي بين البلدين، وتتوفر على تجهيزات الإبحار، والتنقيب، وشباك للصيد بالجر في سطح وأعماق البحر، ومختلف آليات الدراسات الرسوبية وعلم البحار.

وفي المتوسط، يمكن للرحلة الواحدة للباخرة الموجودة تحت تصرف المعهد الوطني لأبحاث الصيد البحري، أن تستمر إلى 145 يوما في البحر، والقيام بـ600 طلقة لشباك الصيد، وتتيح للمغرب، القيام بالدراسات اللازمة والأبحاث العلمية حول البيئة البحرية، والأسماك، وكمية مخزونها، وبناء على النتائج، يتم تحديد الحصص المسموح بصيدها.الماضية،