صادق البرلمان الأوروبي بستراسبورغ، اليوم الثلاثاء، على رابع اتفاقية للصيد البحري بين المغرب الاتحاد الأوروبي، الذي يضم بشكل واضح المياه التابعة للصحراء، على خلاف الاتفاق السابق الذي انتهت صلاحيته في يوليوز الماضي.

التصويت، الذي تم خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، خلص إلى المصادقة على الاتفاق الجديد للصيد البحري، بموافقة 415 برلماني أوروبي، ومعارضة 189، وامتناع 49.

وكان اقتراح تقدم به 76 برلماني أوروبي، يقضي بأخذ رأي محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قد تم رفضه من طرف 410 وصوت له 189.

وبعد هذه المصادقة للبرلمان الأوروبي، ومصادقة البرلمان المغربي، ستتمكن 162 باخرة صيد أوروبية للعودة للمياه المغربية، مقابل حوالي 50 مليون أورو في العام (48,1 مليون أورو ابتداء من العام الأول، لتنتقل إلى 55,1 في العام الثالث والرابع)، مقابل 40 مليون أورو في الاتفاق السابق.

ويضم الاتفاق الجديد السواحل الصحراوية بشكل واضح، بحيث يمتد مجاله البحري من كاب سبارتيل في شمال المملكة إلى الرأس الأبيض بمياه لكويرة.

ومن أجل حماية بعض الكائنات البحرية، تم استثناء القمرون والأخطبوط، فيما تم تحديد سقف صيد بعض أنواع الأسماك من قبيل السردين والتونة والاسقمري والأنشوفة...