كشفت مصادر برلمانية مطلعة ل"تيلكيل عربي" أن هناك توجها داخل فرق الأغلبية والمعارضة من أجل ادخال تعديل على المقتضيات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2021 بشأن الضريبة التضامنية.
وأوضحت المصادر أن سيدخل تعديلا يتم بموجبه فرض الضريبة التضامنية على الأشخاص الذاتيين الذين تساوي مداخليهم السنوية أو تفوق 240 ألف درهم بدل 120 ألف درهم. مما سيعفي الموظفين الذين تقل أجورهم عن 20 ألف درهم من أدائها.
وكان وزير المالية، محمد بنشعبون قد دافع عن فرض ضريبة تضامنية على فئة محددة من الموظفين والشركات.
وقال بنشعبون الذي كان يعقب الثلاثاء الثلاثاء الماضي 28 أكتوبرعلى مداخلات النواب البرلمانيين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية "لا بد أن نكون متفقين أننا أمام ظرفية استثنائية أثرت بشكل كبير على مواردنا المالية، كما أننا بصدد تنزيل ورش مجتمعي لطالما انتظره المغاربة، يتعلق بتعميم التغطية الصحية الاجبارية"، مشيرا إلى أن هناك حوالي 22 مليون مغربي سيستفيدون من هذا الورش، من بينهم 10 ملايين يعيشون في وضعية هشاشة، ولازالوا مسجلين في اطار نظام المساعدة الطبية "راميد".
وأضاف "اليوم هؤلاء سيستفيدون من التغطية الصحية الاجبارية كغيرهم من نظرائهم العاملين في القطاع الخاص والعام"، قبل أن يتساءل "ألا ينبغي أن نتضامن مع هؤلاء، وأن نوطد قيم التضامن التي ينص عليها الدستور"؟.
وأشار بنشعبون أن الدول الرائدة على مستوى الحماية الاجتماغية أقرت هذا النوع من المساهمة التضامنية لتمويل أنظمة الحماية الاجتماعية وبنسب اعلى من التي نقترحها في هذا المشروع
وكشف بنشعبون أن 99 في ا في المائة من الشركات غير معنية بهذه المساهمة، كما أن أكثر من 92 في المائة من الأجراء والموظفين غير معنيين بهذه المساهمة على اعتبار أنهم يتقاضون أجرا يقل عن 10 آلاف درهم شهريا.ويتضمن مشروع قانون المالية برسم
سنة 2021، ضريبة جديدة أطلق عليها اسم "المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول".وتهم هذه الضريبة الجديدة الشركات التي تساوي أو تفوق أرباحها 5 ملايين درهم، والدخول السنوية الصافية التي تعادل أو تفوق 120 ألف درهم.
ويحدد مشروع القانون، ضريبة الشركات التي تساوي أو تفوق أرباحها 5 ملايين درهم في 5 في المائة.
أما الأشخاص الذاتيين الذين تساوي أو تفوق مداخليهم الصافية 10 آلاف درهم شهريا فقد تم تحديدها في 1.5 في المائة، وهو ما يتجه البرلمان لتعديله