من المرتقب أن تواصل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، غدا الاثنين، دراسة مشروع قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

 وحرص مجلس المستشارين على الشروع مناقشة المشروع خلال عطلة البرلمان كي يكون جاهزا للمصادقة عليه في الدورة الربيعية المقبلة، وإحالته على مجلس النواب.

 وجاءت إحالة مشروع القانون على مجلس المستشارين قبل مجلس النواب تطبيقا للمادة 107 من الدستور التي تنص في فقرتها الثانية على أن "مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين".

ويأتي مشروع القانون هذا، بحسب مذكرته التقديمية تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الذي اعتبر في خطاب العرش الأخير أن "مبادرة إحداث السجل الاجتماعي الموحد بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية تدريجيا على المدى القريب والمتوسط.

وبموجب هذا المشروع، سيتم إحداث سجل وطني للسكان يهدف إلى توفير المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة بالمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب المغربي بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها عند الاقتضاء، بالإضافة لتوفير هذه المعطيات من خلال تيسير الولوج إلى الخدمات التي تقدمها الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.

 وسيفتح باب التسجيل في هذا السجل للمغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني، وتتكلل بمنح معرف مدني واجتماعي رقمي يمكن من التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المدلى بها من قبل الأشخاص الراغبين في التقيد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.

السجل الاجتماعي الموحد

ينص مشروع القانون على إحداث ب سجل رقمي أطلق عليه اسم "السجل الاجتماعي الموحد"، يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح باسم الأسرة، كما يهدف إلى معالجة المعطيات الاجتماعية والاقتصادية للأسر بطريقة إلكترونية.

ويشير مشروع القانون إلى أن السجل الاجتماعي الموحد سيشكل المنطلق الوحيد للولوج لكافة برامج الدعم الاجتماعي، من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات الاجتماعية المتوفرة وباستعمال التكنولوجيات الحديثة.

 كما يشترط مشروع القانون على من يريد التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد أن يكون قد سبق له التسجيل بالسجل الوطني للسكان

تنقيط الأسر

 سوف يتم توزيع الدعم المباشر على الأسر الفقيرة بناء على  منح قيمة عددية لكل أسرة مقيدة في السجل الاجتماعي الموحد، تحتسب بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاقتصادية والاجتماعية، ويدخل في حكم الأسرة الشخص الذي يقطن وحده.